به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: این همه، ثمرهٔ عدم صداقت مسوولان رده بالای دستگاه قضا از یک سو و سواستفاده‌های نمایشی باندهای قدرت در قالب نهادهای قانونی هم چون ریاست جمهوری است که هر از گاهی در پی مطامع سیاسی، از سو مدیریت در زندان‌ها دم می‌زنند و در آستانه انتخابات به فکر احیای حقوق ملت و یا سرکشی از زندان می‌افتد!!
متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بنام خداوند جان وخرد
ملت شریف و آگاه ایران
چندی پیش صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرد «در ایران چیزی با نام اعدام سیاسی نداریم». این ادعا پیش‌تر نیز به اشکال مختلف از سوی دیگر مسولان عنوان شده بود و حتی محمود احمدی‌نژاد، وجود زندانیان سیاسی را از اساس منکر است. کتمان وجود زندانیان سیاسی و اعدام سیاسی، بیش از هر چیز نشان ناتوانی نظام در توجیه سرکوب عیان و نهان مخالفان و ناتوانی در توجیه رفتارهای غیر قانونی رایج در مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی است.
در حال حاضر دربند ۳۵۰ زندان اوین آقایان غلامرضا خسروی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور، عبدالرضا قنبری و علی زاهد با اتهامات سیاسی و بدون ارتکاب هرگونه عمل مجرمانه، صرفا به اتهام هواداری گروه های سیاسی یا ارتباط با آن‌ها به اعدام محکوم شده‌اند که حکم اعدام آقای غلامرضا خسروی، چندی پیش به اجرای احکام زندان اوین برای اجرا ابلاغ شده است. از سوی دیگر جمعی از متهمان سیاسی در سال های ۸۸ و ۸۹ قربانی احکم ناعادلانه اعدام سیاسی گردیده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به جعفرکاظمی، محمدعلی حاج آقایی، علی صارمی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر، مهدی حیدریان، شیرین علم هولی، علی زمانی و آرش رحمانی اشاره کرد.
این عده کسانی بودندکه در زندان اوین حکمشان اجرا شد و بازتاب رسانه‌ای یافت. همچنین ده‌ها نفر از هم وطنان در دیگر استان های کشور، در محاکم ناعادلانه و غیر قانونی بدون رعایت شرایط مندرج در قوانین از جمله تشکیل دادگاه های علنی با حضور هیات منصفه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص اتهامات سیاسی بر لزوم رعایت آن‌ها تاکید شده محاکمه و به اعدام محکوم گردیده‌اند یا در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
روند تشکیل محاکم ناعادلانه و ناهمساز با قوانین، برای اتهامات سیاسی سال هاست در جریان بوده که به صدور احکام ناعادلانه از اعدام گرفته تاحبس‌های طویل المدت و محرومیت‌های طولانی از حقوق اجتماعی برای جمع کثیری از مخالفان و فعالان سیاسی و مدنی و حتی صنفی منجر شده و در عین حال روند غیرقانونی حصر و زندان بدون برگزاری دادگاه و دادرسی منصفانه در برخی موارد از جمله رهبران شجاع جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد اعمال شده است.
در حال حاضر جمع زیادی از این افراد در شرایط اسارت گونه در زندان های مختلف و با محرومیت‌های ناعادلانه از حقوق قانونی نظیر حق ارتباط و ملاقات با خانواده و امکان استفاده از مرخصی و حتی در وضعی به مراتب بد‌تر و سخت‌تر از سایر زندانیان جرایم غیر سیاسی به سر می‌برند.
سایه نفوذ عوامل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی، در تمام مراحل برخورد با مخالفان سیاسی از آغاز دستگیری و بازجویی تا صدور و اجرای حکم و تمکین تعدادی از مقام های قضایی از دستورات ویژه آن‌ها و در نتیجه عدم امکان رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده‌های سیاسی، بر خلاف شرایط مندرج در قانون، امری عادی شده است که مهم‌ترین دلیل اثبات آن نگهداری طولانی مدت برخی از فعالان سیاسی همچون آقایان سعید مدنی به مدت ۱۰ ماه و آرش صادقی به مدت ۹ماه در سلول‌های بازداشت گاه‌های خاص نهادهای امنیتی است که هم چنان این روند غیرقانونی ادامه دارد و این عزیزان بخش زیادی از ایام بازداشت ناموجه خود را در سلول های انفرادی، بدون برخورداری از حقوق قانونی همچون امکان دسترسی به وکیل، یا رعایت حداکثر زمان بازداشت موقت، به سر برده‌اند.
دخالت نهادهای امنیتی بر روند قضایی آن چنان است که انتقام گیری را حتی از صدور حکم رها نکرده و فردی هم چون آقای سیدمصطفی تاجزاده را همچنان در شرایط انفرادی و مجزای از دیگران نگهداری می‌کنند. نهادهای امنیتی دست درازی به قانون را تا آنجا پیش برده‌اند که نماینده خود را در بندهای سازمان زندان‌ها که زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند، مستقر و تمامی اعمال و رفتار زندانیان را رصد می‌کنند.
این ظلم و ستم آشکار باعث شده است که زندانیان سیاسی مجبور شوند در بسیاری از موارد برای رسیدن به حقوق ابتدایی خویش مثل درمان، ملاقات و… دست به اعتصاب غذا بزنند که آخرین نمونه آن اعتصاب غذای وکیل مدافع متهمان سیاسی خانم نسرین ستوده است که برای نیل به حق ملاقات با فرزندان خردسالش و در اعتراض به ممنوع الخروج شدن فرزندش و اصرار بر رعایت قاعده اصل شخصی بودن مجازات، از جان مایه گذاشته است و کیست که نداند، اعتصاب غذای طولانی و مکرر چه اثرات تخریبی بر جسم و روح و روان شخصی اعتصاب کننده و همبندیانش دارد.
از سوی دیگر صرف نظر از مساله زندانیان سیاسی، در رعایت ابتدایی‌ترین اصول زندانیانی در زندان های عادی و غیر سیاسی نیز اما و اگر‌های جدی وجود دارد و زندان‌ها نه به عنوان مکانی برای اصلاح مجرمان که مکانی برای ارتکاب جرایمی چون قاچاق و استعمال مواد مخدر در سطح گسترده، تبهکاری، ضرب و شتم، آزار و حتی برده داری جنسی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، زندان‌ها تا حد زیادی مبدل به پایگاهی برای جولان باندهای مافیایی شده است که عمدتا از طریق ارتباطات ویژه با پاره‌ای از کارکنان زندان و حمایت‌های آشکار و نهان آن‌ها موفق به سازماندهی و ارتکاب جرایم در داخل و حتی خارج از زندان می‌شوند.
این همه، ثمرهٔ عدم صداقت مسوولان رده بالای دستگاه قضا از یک سو و سواستفاده‌های نمایشی باندهای قدرت در قالب نهادهای قانونی هم چون ریاست جمهوری است که هر از گاهی در پی مطامع سیاسی، از سو مدیریت در زندان‌ها دم می‌زنند و در آستانه انتخابات به فکر احیای حقوق ملت و یا سرکشی از زندان می‌افتد!!
ما زندانیان سیاسی یک بار دیگر توجه ملت شریف ایران را به روند رو به تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیر قانونی و لزوم استقلال واقعی قوه قضاییه از دخالت‌های نابجای نهادهای نظامی – امنیتی جلب کرده به جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت در مورد سواستفاده تبلیغاتی از تضییع حقوق زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، هشدار می‌دهیم که هرگز نخواهند توانست با مصادره کردن تلاش‌های آزادیخواهانه فرزندان مردم ایران، خاطره ناروایی‌ها و اجحاف‌های صورت پذیرفته را که در آن مشارکت فعال داشتتد و خود بخش مهمی از نقشه تقلب انتخاباتی بودند، از اذهان پاک کنند.
امضا کنندگان:
امیرخسرو دلیرثانی. عبدالفتاح سلطانی. سیدمحمد سیف‌زاده. محمد رضایی. فریبرز رییس دانا. مهدی خدایی. مصطفی نیلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر