مهناز پراکند*
دادستان گریزی ندارد و باید موضوع را از جنبه عمومی مورد پیگرد وتحقیق قرار دهد.
باردیگر خب رمرگی مشکوک دربازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران و خبر داغدار شدن خانواده یک زندانی دربازداشتگاه ها، قلبمان را دردمند و اشکمان را جاری ساخت. وقتی بعد ازگذشت سال ها از قتل زهرا کاظمی در اوین و قتل زهرا بنی یعقوب درستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، هنوز آمران وعاملان قتل معرفی نشده و به سزای عملشان نرسیده اند،انتظاری جز این نباید داشت که برخی مأموران امنیتی و غیر امنیتی خودسر با خیالی آسوده متهم را تا بدان حد شکنجه کنند که جان به جان آفرین تسلیم کند. در حقیقت به نتیجه نرسیدن شکایات اولیاء دم کشته شدگان در زندان و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران، پیامی است از طرف قوه قضائیه و به عبارت دیگر پیام حکومت است به دست نشاندگان خود در این قبیل بازداشتگاه ها و زندان ها که هراسی از کشته شدن متهمان به دل راه ندهند و هر طور می توانند عمل کنند که
در خبرها آمده است که ستار بهشتی نیز همانند زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب به سرعت و بدون هر گونه کارشناسی بر روی جسد به خاک سپرده شد. می گویند که حتی مراسم غسل پیکرش بدون حضور خانواده صورت گرفته است. دلیل این مخفی کاری و سرعت عمل برای به خاک سپاری چیست؟ آیا نمی خواستند خانواده، اقوام و دوستان پیکر آن مرحوم را ببینند؟ چه کسی پاسخگو است؟ براستی اتهام او و دلایل آن چه بوده؟ موجبات جلب او چه بوده است؟ چرابه دادسرا احضار نشده و تحقیقات در دادسرا انجام نشده است؟ چرا با قرار تأمین دیگری مثل کفالت یا وثیقه آزاد نشده است؟ آیا با قرار بازداشت در بازداشتگاه بوده است؟ دلایل بازداشت، نحوه بازداشت ونگهداری او در بازداشتگاه، نحوه انجام تحقیقات چگونه بوده است؟ چه شخص یا مقامی تحقیق از او را بعهده داشته است؟ اساسآ پرونده به بازپرسی ارجاع شده بوده است؟ بازپرس پرونده او چه کسی بوده است؟ آیا معاینه جسد انجام شده است؟ آیا جسد کالبد شکافی شده است؟ کدام پزشک از پزشکان قانونی، جسد را معاینه کرده است؟ زمان مرگ وعلت تامه مرگ مشخص شده است؟ آیا معاینه محل بازداشت او انجام و محل تا روشن شدن اصل قضیه پلمپ شده است؟ سؤالات زیادی است که باید در طول رسیدگی به موضوع به آنها پاسخ داده شود.
در یک نظام قضائی سالم و با ساختاری مستقل از قدرت و در یک نظام قضائی متکی به قانون، دادستان که عنوان مدعی العموم را با خود به یدک می کشد برای حفظ نظم جامعه و اجرای عدالت اولین مقامی است که مکلف است و باید از جهت جنبه عمومی جرم و حفظ نظم جامعه، شکایتی را علیه کلیه اشخاص مرتبط با قضیه طرح و پرونده را به جریان اندازد؛ اعم از اینکه اولیاء دم شاکی باشند یا نباشند. اعم از اینکه مجنی علیه یا مقتول اساسآ اولیاء دمی داشته باشد یا بی کس و تنها بوده باشد. چرا که درقوانین جزائی برای هر جرمی که تعریف و مجازات تعیین شده است، دو حیثیت و دو جنبه قابل تصور است و فرض بر آن است که با وقوع هر جرمی هم به شخص بزه دیده از جرم و هم به جامعه لطمه وارد می شود. از این جهت هر جرمی از دو وجه قابل بررسی و پیگیری است. یک وجه آن جنبه خصوصی جرم است که مربوط به هر فرد یا هر شخص حقیقی یا حقوقی بزه دیده یا آسیب دیده از جرم است و وجه دیگر آن جنبه عمومی جرم است که مربوط به آسیب ها و زیان های وارده بر جامعه است. در قوانین جزائی وقتی سخن از زیان دیدن یا آسیب دیدن می شود لزومآ به معنای ورود زیان یا آسیب مادی نیست بلکه آسیب های روحی ومعنوی و نیز زیان های وارده یا آسیب های اجتماعی را هم شامل می شود. هم چنین ممکن است در مواردی جرمی که واقع می شود ظاهرآ آسیبی به کسی وارد نکند اما موجب برهم خوردن نظم جامعه شود. موضوع مرگ یک اسیر در بازداشتگاه از موضوعاتی نیست که بتوان براحتی از آن گذشت . جرم قتل ازجرایم سنگینی است که آثار آن به جامعه و نظم عمومی جامعه نیز تسری می یابد لذا دادستان گریزی ندارد و باید موضوع را از جنبه عمومی مورد پیگرد وتحقیق قرار دهد.
اما با توجه به سوء سابقه قوه قضائیه ایران در پرونده های مشابه قبلی از جمله پرونده زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب، آیا می توان به امید اقدامات دادستان نشست؟ می توان امید داشت که بی طرفانه و مستقل بدون در نظر گرفتن منافع شغلی و شخصی خود و بدون ترس از قدرت های پشت پرده، تحقیقات را انجام داده و مجرمان را شناسائی و به سزای اعمالشان برساند؟ بدیهی است که نه، چرا که قوه قضائیه نیز رکنی از ارکان نظام است و همسو با سیاست های نظام، حرکت می کند. هدف مشترک، ایجاد رعب و وحشت برای مردم و نشستن بر سریر قدرت با تکیه بر ترس موجود در دل ها وذهن های مردم است. از این رو نباید به امید اقدامات دادستان نشست.
اولیاء دم ستار بهشتی باید برای برای روشن شدن ابعاد قضیه تا دیر نشده اقدام به طرح شکایت کنند. تا دیر نشده درخواست کنند تا نبش قبر شود و جسد آن مرحوم توسط پزشک مورد اعتماد خانواده و پزشک قانونی مورد معاینه دقیق قرار گیرد. باید همه جای بدن آن مرحوم به دقت معاینه شود و هر اثری از آثار ضرب و جرح وشکنجه باید به دقت گزارش شود. جمجمه شکافته شده وآسیب های احتمالی وارده بر سر و بر مغز به دقت دیده شود. معده و روده آن مرحوم باید معاینه و محتویات آن آزمایش شود، اعضای داخلی بدن از جهت احتمال خونریزی داخلی باید بدقت بررسی شود. باید علت تامه مرگ مشخص شود و سپس آن مرحوم به خاک سپرده شود.
با نگاهی مثبت گرایانه، فرض بر این است که دستگیری و بازداشت مرحوم ستار بهشتی بنا به حکم و دستور قضائی مقامی قضائی، صادر شده است. فرض بر این است که دستور انجام تحقیقات از مرحوم ستار بهشتی توسط مقامی قضائی به مأموران مربوطه داده شده است. فرض بر این است که دستور نگهداری مرحوم ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس یا هر جای دیگری توسط مقامی قضائی صادر شده است.
اگر چه قانونآ بازپرس می تواند انجام برخی تحقیقات را با آموزش های لازم به ضابطان دادگستری واگذار کند اما بر اساس همان قانون مکلف است که بر انجام تحقیقات توسط ضابطان دادگستری یا کارشناسان، نظارت داشته باشد بنحوی که بتواند صحت آنها را گواهی کند. ارجاع تحقیقات به افرادی غیر ضابط دادگستری عملی خلاف قانون و برای بازپرس یا دادستان مسئولیت زا است. از این منظر نیز دادستان یا بازپرسی که رسیدگی به پرونده مرحوم ستار بهشتی را بر عهده داشته است، مسئول است و می تواند مورد تعقیب قرار گیرد.
اولیاء دم حق دارند از کلیه کسانی که در دستگیری، بازداشت، تحقیقات، دادستانی، بازپرسی و همه مأموران مشغول به خدمت در بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن نگهداری می شد، شکایت کنند. هر کدام آنها می توانند متهم به قتل باشند و هر کدام آنان می توانند با شهادت بر آنچه که دیده اند، به روشن شدن قضیه کمک کنند.
بر اساس اخبار منتشر شده تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین شهادت داده اند که در بدن ستار بهشتی آثار ضرب وجرح وجود داشته است بنحوی که بدنش له و لورده بوده است. بنابراین هر یک ازمأمورانی که تحقیق از ستار بهشتی را بعهده داشته اند باید در خصوص مرگ او پاسخگو باشند و روشن کنند که چرا، چگونه و توسط چه کسی آن مرحوم مورد ضرب وجرح واقع شده است.
هیچ مقامی حق ندارد متهمی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا او را وادار به اقرار یا اظهاری خلاف واقع کند.
اتفاقاتی چون مرگ مشکوک مرحوم ستار بهشتی در بازداشتگاه، شاهدی بر خودسری مأموران ومسئولان بازداشتگاه ها و در یک کلام شاهدی بر ناکار آمدی قوه قضائیه و هرج ومرج حاکم برآن است.
*وکیل دادگستری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر