وزارتخارجه آلمان با انتشار اطلاعیهای رفتار حکومت ایران را با بهائیان محکوم کرد. در این اطلاعیه تصریح شده که علیرغم همه اعتراضها و تقاضاهای بینالمللی، فشار بر بهائیان ایران همواره بیشتر میشود.
مارکوس لونینگ، مسئول حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه دولت آلمان امروز (چهارشنبه ۱۴ نوامبر) در اطلاعیهای که توسط وزارت خارجه آلمان منتشر شد، از شدت گرفتن سرکوب بهائیان در ایران ابراز نگرانی و رفتار حکومت ایران در قبال این اقلیت مذهبی را محکوم کرد.
بنا بر گزارشهایی که آقای مارکوس لونینگ به آنها استناد کرده، تعقیب و آزار بهائیان بویژه در سمنان بالا گرفته است. بهگفته این سیاستمدار آلمانی اعمال محدودیتها و فشار سیاسی و اجتماعی بر بهائیان، با وجود همه تقاضاهای بینالمللی و اعتراضهایی که به حکومت ایران میشود رو به وخامت گذاشته است.
او در اطلاعیه منتشر شده گزارشهای موجود در این زمینه را " بسیار نگران" خوانده است. دستگیری، کتک، اهانت به پیروان آیین بهایی، بستن مغازههای آنها و بیرون کردن دانشجویان بهایی از دانشگاهها، از جمله مواردی است که مسئول حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه دولت آلمان به آنها اشاره کرده است.
در خانه یک بهایی که بر آن شعار «مرگ بر...» نوشته شده است
در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان آمده است:«دانشآموزان بهایی مجبورند بارها مدرسه خود را عوض کنند. به یک بهایی امکان ورود به دانشگاه داده نمیشود، و اگر روشن شود که دانشجویی بهایی است، حکم اخراج او داده میشود».
در بخشی دیگر از اطلاعیه میخوانیم:«ایران، در حالی که با امضای مفاد قطعنامههای بینالمللی خود را ملزم به رعایت موازین حقوق شهروندی و سیاسی نموده، آزادی مذهب را که جزو حقوق پایهای است، خدشهدار کرده است.»
بهائيان اقلیت مذهبی به شمار نمیروند
مارکوس لونینگ از رهبری حکومت ایران خواستهاست سریعا جلوی تعقیب پیروان آیین بهایی را بگیرد و به مسئولیت خود در برابر حقوق بینالملل پایبند بماند.
در بخشی دیگر از اطلاعیه میخوانیم:«ایران، در حالی که با امضای مفاد قطعنامههای بینالمللی خود را ملزم به رعایت موازین حقوق شهروندی و سیاسی نموده، آزادی مذهب را که جزو حقوق پایهای است، خدشهدار کرده است.»
بهائيان اقلیت مذهبی به شمار نمیروند
مارکوس لونینگ از رهبری حکومت ایران خواستهاست سریعا جلوی تعقیب پیروان آیین بهایی را بگیرد و به مسئولیت خود در برابر حقوق بینالملل پایبند بماند.
پیروان آیین بهایی در ایران به چشم یک اقلیت مذهبی نگریسته نمیشوند و قربانی اقدامات سرکوبگرانهاند. تبعیض نسبت به بهاییان در همه عرصهها، از آموزش گرفته تا اشتغال را در برمیگیرد. برایآنها امکان پیگیری قانونی حقوقشان وجود ندارد.
حکومت ایران بارها به اتهام عدم رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، از جلمه پیروان آیین بهایی مورد مواخذه قرار گرفته است. بهار امسال سنای آمریکا از دولت اوباما خواست به منظور فشار بر ایران آن گروه از مسئولان را که در آزار بهائیان سهیم هستند در فهرست تحریمیها قرار دهد.
پاییز سال گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا از افزایش فشار بر اقلیتهای دینی، بهویژه بهائیان در ایران به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه آمریکا به مواردی از دستگیری، اخراج از دانشگاهها و توقیف اموال و داراییهای آنها اشاره کرده بود.
به گفتهی رهبران بهائیان، در مجموع ۷ میلیون بهایی در سراسر جهان زندگی میکنند که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر در ایران هستند. جمهوری اسلامی این شهروندان را "مرتد" دانسته و بارها به "جاسوسی برای اسرائیل" متهم کرده است.
هماکنون گروهی از بهائیان در زندانهای ایران در حال گذراندن حبسهای بلندمدت هستند. هفت رهبر جامعه بهایی در سال ۱۳۸۹ به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. سال گذشته نیز شش مرد و یک زن بهایی که گفته شد هیچگونه فعالیت سیاسی نداشتهاند، به اتهام ارتباط با دانشگاه غیابی (اینترنتی) به ۴ تا ۵ سال زندان محکوم شدند.
حکومت ایران بارها به اتهام عدم رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، از جلمه پیروان آیین بهایی مورد مواخذه قرار گرفته است. بهار امسال سنای آمریکا از دولت اوباما خواست به منظور فشار بر ایران آن گروه از مسئولان را که در آزار بهائیان سهیم هستند در فهرست تحریمیها قرار دهد.
پاییز سال گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا از افزایش فشار بر اقلیتهای دینی، بهویژه بهائیان در ایران به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه آمریکا به مواردی از دستگیری، اخراج از دانشگاهها و توقیف اموال و داراییهای آنها اشاره کرده بود.
به گفتهی رهبران بهائیان، در مجموع ۷ میلیون بهایی در سراسر جهان زندگی میکنند که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر در ایران هستند. جمهوری اسلامی این شهروندان را "مرتد" دانسته و بارها به "جاسوسی برای اسرائیل" متهم کرده است.
هماکنون گروهی از بهائیان در زندانهای ایران در حال گذراندن حبسهای بلندمدت هستند. هفت رهبر جامعه بهایی در سال ۱۳۸۹ به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. سال گذشته نیز شش مرد و یک زن بهایی که گفته شد هیچگونه فعالیت سیاسی نداشتهاند، به اتهام ارتباط با دانشگاه غیابی (اینترنتی) به ۴ تا ۵ سال زندان محکوم شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر