پس از گذشت ۱۴ ماه از بازداشت ۷ تن از وکلا و مدافعان حقوق دراویش نعمت اللهی گنابادی و مدیران سایت مجذوبان نور، توسط عوامل وزارت اطلاعات، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ، روزهای ۲۱،۲۲،۲۳ آبان ماه را برای محاکمه این افراد در نظر گرفته است. رسیدگی به کیفرخواستی با ۵ عنوان اتهامی: اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام ، تشویش اذهان عمومی ، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر. برای بررسی جزئیات این محاکمه ، گفت و گویی داریم با فرهاد نوری از مدیران سایت مجذوبان نور که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می برد و تحت تعقیب مقامات اطلاعاتی و قضایی ایران قرار دارد:
- آقای نوری، در آستانه برگزاری دادگاه مدیران سایت مجذوبان نور قرار داریم، آیا دادگاه این افراد علنی است؟
اصل ۱۶۵ قانون اساسی می گوید که جلسات محاکمات در دادگاهها علنی است و تمام افراد و شهروندان حق دارند که از محتویات دادگاه مطلع باشند. به تجویز این اصل از قانون اساسی، جلسات محاکمه این افراد نیز علنی است و تا زمانی که دادگاه بر اساس مستندات و دلایل موجه ، غیر علنی بودن آن را اعلام نکند ، همه شهروندان و بالاخص دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی اجازه شرکت در این جلسات را دارند و هیچ نیرویی نمی تواند مانع از حضور آنها باشد. سایت مجذوبان نور متعلق به همه دراویش است و دراویش تمایل دارند نه تنها به عنوان نظارت کننده در دادگاه حاضر شوند بلکه با حضور در دادگاه ، آمادگی خود را برای محاکمه و تحمل مجازات اعلام خواهند داشت. از طرفی در قسمتی از کیفرخواست این پرونده آمده است که اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش است به این معنی که درویشی یک فرقه ضد امنیتی عنوان شده است. بنابراین، این اتهام متوجه تمامی دراویش گنابادی است و همه دراویش بر خود لازم می دانند که در برابر این اتهام از خود دفاع کنند ، من به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور با توجه به علنی بودن دادگاه از تمامی رسانه ها و اصحاب مطبوعات، وکلای دادگستری و مراکز حقوق بشری نیز جهت شرکت در این دادگاه دعوت می کنم تا همگان نظاره گر محاکمه وکلای دراویش باشند.
- در خبرها آمده بود که قاضی صلواتی اجازه دسترسی وکلا به محتوایات این پرونده را نداده و حتی با درخواست زندانیان برای مطالعه پرونده نیز مخالفت کرده است، آیا با توجه به نزدیکی زمان دادگاه وکلا موفق به مطالعه پرونده و اطلاع از اوراق آن شده اند؟
متاسفانه تا کنون ریاست دادگاه اجازه مطالعه پرونده را تنها به ۲ تن از وکلا داده است، درحالی که هر یک از افراد زندانی، هشت تا ده وکیل دارند و باید رئیس دادگاه فرصت مطالعه پرونده و اخذ رونوشت از اوراق آن را برای تمامی وکلا فراهم سازد، تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است. از طرفی حتی این دو وکیل هم اجازه دسترسی به تمام اطلاعات پرونده را نداشته اند و تنها موفق به مطالعه بخش کوچکی از پرونده شده اند.
- با این شرایط ، آیا امکان برگزاری جلسه رسیدگی وجود دارد؟ نظر مدیران سایت مجذوبان نور در این خصوص چیست و چه تدبیری در برخورد با این تصمیم دادگاه اندیشیده شده است؟
قاعدتاً تا زمانی که دادگاه خود را ملزم به رعایت اصول آئین دادرسی نداند و اجازه مطالعه پرونده را به وکیل ندهد، امکان تدارک دفاع از متهمین وجود ندارد و تشکیل جلسه رسیدگی معنا و مفهومی نخواهد داشت. به نظر من به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور تنها در صورتی که دادگاهی صالح با حضور هیئت منصفه تشکیل و تشریفات دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت شود و تمام وکلا موفق به مطالعه دقیق و کامل پرونده شوند و اجازه حضور در دادگاه در روز رسیدگی را داشته باشند، می توان از زندانیان اجازه حضور در دادگاه و طرح دفاع را داشت.
این افراد در مکتبی پرورش یافته اند که بر اساس آموزه های آن، همواره منادی صلح در جهان بوده و هستند و همیشه خواستار اجرای دقیق قانون بوده و می باشند و در طول این سالها نیز در دفاع از حقوق دراویش، تنها به قانون شکنی ها انتقاد داشته و تاکید بر قانون گرایی و الزام مسؤولین به رعایت قانون کرده اند. به هر حال در خصوص محاکمه و روند رسیدگی به این پرونده، آنچه عرض شد نظر اینجانب به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور بود و باید این نظر به اطلاع سایر مدیران زندانی سایت نیز برسد تا پس از مشورت با هم، نظر نهایی خود را اعلام کنند.
- آقای نوری می خواهم از شما درباره اظهار نظر وزارت اطلاعات در این پرونده سوال کنم، دیدگاه وزارت اطلاعات و اظهار نظر نهایی او در این پرونده چیست؟
آنچه من تا کنون شنیده ام این است که وزارت اطلاعات در گردشکار نهایی خود در این پرونده در بحث علل و انگیزه‌ها به مواردی مانند مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به جدایی دین از سیاست، به افراط کشاندن دراویش علیه نظام، بهره گیری از فرقه و فرقه گرایی به عنوان پوششی برای ارتکاب جرایم مختلف، سوء استفاده از عقاید فرقه ای با هدف ایجاد حاشیه امن برای انجام تخلفات، نشر اکاذیب ، تشکیل گروه های خشن و فرقه گرا اشاره کرده و در مبحث دیگری با اعلام گستاخی و افراطی گری این افراد و تحمیل هزینه های سنگین امنیتی بر پیگره نظام، تمامی اعضا مستحق اشد مجازات دانسته است. این چکیده ای از دیدگاه وزارت اطلاعات نسبت به وکلای زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور است و بیان این مطلب روشنگر آن است که چگونه مراکز اطلاعاتی می خواهند دوستان نظم و امنیت را به دشمن و عناصر ضد امنیتی تبدیل کنند.
اصل ۱۶۵ قانون اساسی می گوید که جلسات محاکمات در دادگاهها علنی است و تمام افراد و شهروندان حق دارند که از محتویات دادگاه مطلع باشند. به تجویز این اصل از قانون اساسی، جلسات محاکمه این افراد نیز علنی است و تا زمانی که دادگاه بر اساس مستندات و دلایل موجه ، غیر علنی بودن آن را اعلام نکند ، همه شهروندان و بالاخص دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی اجازه شرکت در این جلسات را دارند و هیچ نیرویی نمی تواند مانع از حضور آنها باشد. سایت مجذوبان نور متعلق به همه دراویش است و دراویش تمایل دارند نه تنها به عنوان نظارت کننده در دادگاه حاضر شوند بلکه با حضور در دادگاه ، آمادگی خود را برای محاکمه و تحمل مجازات اعلام خواهند داشت. از طرفی در قسمتی از کیفرخواست این پرونده آمده است که اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش است به این معنی که درویشی یک فرقه ضد امنیتی عنوان شده است. بنابراین، این اتهام متوجه تمامی دراویش گنابادی است و همه دراویش بر خود لازم می دانند که در برابر این اتهام از خود دفاع کنند ، من به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور با توجه به علنی بودن دادگاه از تمامی رسانه ها و اصحاب مطبوعات، وکلای دادگستری و مراکز حقوق بشری نیز جهت شرکت در این دادگاه دعوت می کنم تا همگان نظاره گر محاکمه وکلای دراویش باشند.
- در خبرها آمده بود که قاضی صلواتی اجازه دسترسی وکلا به محتوایات این پرونده را نداده و حتی با درخواست زندانیان برای مطالعه پرونده نیز مخالفت کرده است، آیا با توجه به نزدیکی زمان دادگاه وکلا موفق به مطالعه پرونده و اطلاع از اوراق آن شده اند؟
متاسفانه تا کنون ریاست دادگاه اجازه مطالعه پرونده را تنها به ۲ تن از وکلا داده است، درحالی که هر یک از افراد زندانی، هشت تا ده وکیل دارند و باید رئیس دادگاه فرصت مطالعه پرونده و اخذ رونوشت از اوراق آن را برای تمامی وکلا فراهم سازد، تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است. از طرفی حتی این دو وکیل هم اجازه دسترسی به تمام اطلاعات پرونده را نداشته اند و تنها موفق به مطالعه بخش کوچکی از پرونده شده اند.
- با این شرایط ، آیا امکان برگزاری جلسه رسیدگی وجود دارد؟ نظر مدیران سایت مجذوبان نور در این خصوص چیست و چه تدبیری در برخورد با این تصمیم دادگاه اندیشیده شده است؟
قاعدتاً تا زمانی که دادگاه خود را ملزم به رعایت اصول آئین دادرسی نداند و اجازه مطالعه پرونده را به وکیل ندهد، امکان تدارک دفاع از متهمین وجود ندارد و تشکیل جلسه رسیدگی معنا و مفهومی نخواهد داشت. به نظر من به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور تنها در صورتی که دادگاهی صالح با حضور هیئت منصفه تشکیل و تشریفات دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت شود و تمام وکلا موفق به مطالعه دقیق و کامل پرونده شوند و اجازه حضور در دادگاه در روز رسیدگی را داشته باشند، می توان از زندانیان اجازه حضور در دادگاه و طرح دفاع را داشت.
این افراد در مکتبی پرورش یافته اند که بر اساس آموزه های آن، همواره منادی صلح در جهان بوده و هستند و همیشه خواستار اجرای دقیق قانون بوده و می باشند و در طول این سالها نیز در دفاع از حقوق دراویش، تنها به قانون شکنی ها انتقاد داشته و تاکید بر قانون گرایی و الزام مسؤولین به رعایت قانون کرده اند. به هر حال در خصوص محاکمه و روند رسیدگی به این پرونده، آنچه عرض شد نظر اینجانب به عنوان یکی از مدیران سایت مجذوبان نور بود و باید این نظر به اطلاع سایر مدیران زندانی سایت نیز برسد تا پس از مشورت با هم، نظر نهایی خود را اعلام کنند.
- آقای نوری می خواهم از شما درباره اظهار نظر وزارت اطلاعات در این پرونده سوال کنم، دیدگاه وزارت اطلاعات و اظهار نظر نهایی او در این پرونده چیست؟
آنچه من تا کنون شنیده ام این است که وزارت اطلاعات در گردشکار نهایی خود در این پرونده در بحث علل و انگیزه‌ها به مواردی مانند مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به جدایی دین از سیاست، به افراط کشاندن دراویش علیه نظام، بهره گیری از فرقه و فرقه گرایی به عنوان پوششی برای ارتکاب جرایم مختلف، سوء استفاده از عقاید فرقه ای با هدف ایجاد حاشیه امن برای انجام تخلفات، نشر اکاذیب ، تشکیل گروه های خشن و فرقه گرا اشاره کرده و در مبحث دیگری با اعلام گستاخی و افراطی گری این افراد و تحمیل هزینه های سنگین امنیتی بر پیگره نظام، تمامی اعضا مستحق اشد مجازات دانسته است. این چکیده ای از دیدگاه وزارت اطلاعات نسبت به وکلای زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور است و بیان این مطلب روشنگر آن است که چگونه مراکز اطلاعاتی می خواهند دوستان نظم و امنیت را به دشمن و عناصر ضد امنیتی تبدیل کنند.
- شما به صالح بودن دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اشاره کردید، مگر دادگاه انقلاب تهران صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد؟
بر اساس مواد قانونی موجود در ایران ، دادگاه انقلاب تهران صلاحیت ذاتی رسیدگی به هیچ یک از اتهامات انتسابی به این افراد را ندارد چرا که اتهامات انتسابی به این افراد در راستای فعالیت های حقوقی و رسانه ای است، بر اساس مواد ۷۵۸ و ۷۵۹ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرایم رایانه ای خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است و می بایست در دادگاه ویژه جرایم رایانه ای رسیدگی شود، از طرفی دو اتهام نشر اکاذیب و اخلال در نظم عمومی که در کیفر خواست این افراد هست به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این ۲ اتهام را دارد، نه دادگاه انقلاب.
و از همه مهمتر ماده واحده قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی ، اقدام علیه امنیت کشور را جرم سیاسی تلقی کرده و در ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب، مصادیق متعددی از جرایم سیاسی تعیین شده است که تبلیغ علیه نظام از جمله آنهاست. اتهام انتسابی به مدیران زندانی سایت مجذوبان نور در زمره جرایم سیاسی است و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم عمومی و با حضور هیات منصفه و به طور علنی انجام شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه های کیفری استان به عمل می آید و دادگاه های انقلاب صلاحیت رسیدگی را ندارند.
بر اساس مواد قانونی موجود در ایران ، دادگاه انقلاب تهران صلاحیت ذاتی رسیدگی به هیچ یک از اتهامات انتسابی به این افراد را ندارد چرا که اتهامات انتسابی به این افراد در راستای فعالیت های حقوقی و رسانه ای است، بر اساس مواد ۷۵۸ و ۷۵۹ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرایم رایانه ای خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است و می بایست در دادگاه ویژه جرایم رایانه ای رسیدگی شود، از طرفی دو اتهام نشر اکاذیب و اخلال در نظم عمومی که در کیفر خواست این افراد هست به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این ۲ اتهام را دارد، نه دادگاه انقلاب.
و از همه مهمتر ماده واحده قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی ، اقدام علیه امنیت کشور را جرم سیاسی تلقی کرده و در ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب، مصادیق متعددی از جرایم سیاسی تعیین شده است که تبلیغ علیه نظام از جمله آنهاست. اتهام انتسابی به مدیران زندانی سایت مجذوبان نور در زمره جرایم سیاسی است و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم عمومی و با حضور هیات منصفه و به طور علنی انجام شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه های کیفری استان به عمل می آید و دادگاه های انقلاب صلاحیت رسیدگی را ندارند.
- با توجه به حمایت دراویش در انتخابات سال ۸۸ از یک کاندیدای خاص، آیا در پرونده این افراد اشاره ای هم به جریانات انتخابات ۸۸ و حمایت دراویش از آقای کروبی شده است؟
بله، یکی از اتهامات این افراد حمایت از آقای کروبی در جریان انتخابات ۸۸ و تشکیل ستاد های انتخاباتی است که در کیفرخواست دادسرای امنیت تهران از آن به عنوان همراهی با جریان فتنه نام برده شده است. دراویش در آن زمان در عرصه انتخابات وارد شدند و حمایت خود را از آقای کروبی به عنوان یکی از کاندیداهای مورد تائید شورای نگهبان اعلام کردند و حالا به فتنه گری و براندازی متهم می شوند و حتی همانطور که قبلا هم اشاره کردم ، درویشی فرقه ضد امنیتی تلقی می شود(!) پس گویا بهتر است این بار برای مصون ماندن از این اتهامات رویه‌ی عدم شرکت در انتخابات را پیش گرفته و یا حداقل وزارت اطلاعات از این پس کاندیدای اصلح مورد نظر(!) خود را هم اعلام کند که پس از حمایت از آن کاندیدا، مردم و بالاخص دراویش به براندازی و فتنه انگیزی متهم نشوند ! ! !
بله، یکی از اتهامات این افراد حمایت از آقای کروبی در جریان انتخابات ۸۸ و تشکیل ستاد های انتخاباتی است که در کیفرخواست دادسرای امنیت تهران از آن به عنوان همراهی با جریان فتنه نام برده شده است. دراویش در آن زمان در عرصه انتخابات وارد شدند و حمایت خود را از آقای کروبی به عنوان یکی از کاندیداهای مورد تائید شورای نگهبان اعلام کردند و حالا به فتنه گری و براندازی متهم می شوند و حتی همانطور که قبلا هم اشاره کردم ، درویشی فرقه ضد امنیتی تلقی می شود(!) پس گویا بهتر است این بار برای مصون ماندن از این اتهامات رویه‌ی عدم شرکت در انتخابات را پیش گرفته و یا حداقل وزارت اطلاعات از این پس کاندیدای اصلح مورد نظر(!) خود را هم اعلام کند که پس از حمایت از آن کاندیدا، مردم و بالاخص دراویش به براندازی و فتنه انگیزی متهم نشوند ! ! !
- از شما بسیار سپاسگزاریم.
من هم از حسن توجه شما دوستان به پرونده مدیران زندانی سایت مجذوبان نور سپاسگزارم . به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی .منبع:مجذوبان نور
من هم از حسن توجه شما دوستان به پرونده مدیران زندانی سایت مجذوبان نور سپاسگزارم . به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی .منبع:مجذوبان نور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر