پرونده دراویش به دادگاه می‌رود؛حاکمیت جلوی رسانه‌ای شدن را می‌گیرد

دادگاه هفت نفر از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور قرار است اواخر آبان ماه در سه روز متوالی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود. طبق اخبار منتشر شده، توهین به رهبری٬ تشویش اذهان عمومی٬ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی٬ نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافی از عنواین اتهامی منتسب به این هفت تن است.
به اعتقاد فرهاد نوری، مدیر کنونی سایت "مجذوبان نور"، مشکل اصلی حاکمیت با این افراد را تلاش برای نشان دادن و رسانه ای شدن نقض حقوق دراویش می داند و به جرس می گوید: تمامی این اتهامات به علت انتشار و رسانه ای شدن نقض حقوق دراویش و تذکر رعایت قانون به مسئولان است.
شاخه گنابادی از سلسله نعمت اللهی که چند سال است تحت فشار بسیاری قرار دارد، به اهل شریعت نزدیک است و حتی پیروان این شاخه، مکان های تجمع خود را به جای خانقاه، "حسینیه" می نامند. با این حال برخوردهای حاکمیت با پیروان این سلسله ادامه دارد.

مدیر سایت مجذوبان نور با بیان این نکته که دلیل بازداشت این افراد فعالیت حقوقی و رسانه ای در مورد نقض حقوق دراویش است، می گوید: پنج تن از این افراد حقوق دان و از وکلای دادگستری هستند که آقایان فرشید یداللهی و امیر اسلامی جز کانون وکلای استان فارس و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هستند و آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو نیز از وکلای دادگستری بودند که قبلا به علت دفاع و پیگیری پرونده‌ی‌ دراویش گنابادی در دادگاه‌های مختلف با فشار نیروهای امنیتی پرونده وکالتشان باطل شد. آقای رضا انتصاری نیز از خبرنگاران صدا و سیما هستند که به علت درویشی و فعالیت در این حوزه از کار برکنار شدند، و آقای حمید مرادی نیز از مدیران سایت مجذوبان نور پایگاه خبری، حقوقی دارویش و فعال حقوق دارویش هستند.

او اتهاماتی از قبیل توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی را فاقد مصداق مشخص در پرونده می داند و تاکید می کند: سالهاست دراویش گنابادی در حالی مورد حمله و هجمه نیروی های امنیتی قرار می گرفتند که از تخریب حسینه ها و ضرب شتم دراویش و تا اخراج از مشاغل و سلب امتیازات، که حتی توسط رسانه های ملی کشور نیز بایکوت خبری بودند و صدای آن شنیده نمی شد. به همین دلیل گروهی از وکلا و فعالان حقوقی اقدام به راه اندازی سایت مجذوبان نور برای تذکر و اطلاع رسانی مواد نقض حقوق جمعیت دراویش کرده و طی نامه های بسیاری به مسئول کشور اعم از رهبری، رئیس قوه قضایی و مراجع و ... رعایت نشدن قانون اساسی را یاد آور می شدند.

نوری که خود از پیروان سلسله گنابادی است، ادامه می دهد: در واقع به صورت خیلی ساده می‌توان گفت جرم تمامی این افراد راه اندازی سایتی بوده که تنها هدفش اطلاع رسانی و دفاع از دراویش در ایران بوده است که به اتهاماتی مثل توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی به آنها منتسب شده است. جالب است که بدانید حتی پرونده این افراد که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است نیز با نام " پرونده سایت مجذوبان نور" معرف شده است. پس تمامی این اتهامات به علت انتشار و رسانه ای شدن نقض حقوق دراویش و تذکر رعایت قانون قانون به مسئولان است.

از نکات سوال برانگیز دیگر در عنواین اتهامی این دراویش "عضویت در گروهک انحرافی" است که نوری در توضیح دلیل به کار بردن این واژه در اتهامات می گوید: اتهام عضویت در فرقه انحرافی به کرات در گزارش های پرونده این افراد وجود دارد، دراویش نعمت الهی گنابادی شیعه اثنی عشری هستند و مقید به تمامی آداب شریعت مطهر اسلام ، اما اینکه چرا کل افراد سلسله منحرف خوانده شده اند سوالی که همه دراویش می خواهند پاسخ آن را بدانند. چرا که در قانون اساسی درویشی و اعتقاد به طریقت‌های عرفانی جرم نیست. دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با اینگونه اتهامات سعی در فشار به دراویش و تشویش اذهان دوستداران عرفان و تصوف دارند.

مدیر سایت مجذوبان نور توضیح می دهد: در ساختار حکومتی نیز عده‌ای مخالف برخورد با دراویش هستند زیرا آنان به خوبی درک کرده اند که دراویش، فرقه یا دسته و گروهی نیستند که علاقه ای به فعالیت سیاسی با نام درویشی داشته باشند. شاید افرادی از دراویش باشند که برای خودشان خط فکری و وابستگی های سیاسی داشته و فعالیت های سیاسی بکنند ولی اصل عقیده درویشی به عنوان یک طریقت عرفانی است و قطعا وزارت اطلاعات ذی صلاح برای منحرف خواندن عقیده درویشی نیست. اما به نظر می رسد افرادی در حکومت اسلامی اعتقاد درویشی را خطری برای خود و منافعشان قلمداد می کنند و به دراویش به چشم یک جمع سیستماتیک سیاسی نگاه می کنند و به همین دلیل تلاششان را برای ضربه زدن به این عقیده از هر اتهام و حربه ای دریغ نمی کنند.

نوری همچنین در تشریح وضعیت حقوقی فعلی پرونده این دراویش زندانی می گوید که تاکنون هیج کدام موفق به ملاقات با وکیل خود نشده اند و ۱۲ وکیل درویش و غیر درویش وکالت این هفت تن را به عهده گرفتند اما از میان این ۱۲ نفر تنها دو نفر موفق به مطالعه پرونده آنها شده و قاضی پرونده آقای صلواتی از در اختیار قرار دادن پرونده به سایرین خودداری کرده است. در حالی که کمتر از سه هفته به تاریخ دادگاه مانده است. طبیعی است که با این وضعیعت امکان تدارک دفاع و دادرسی عادلانه فراهم نیست.

به غیر از این هفت نفر که در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوسند، جمع دیگری از دراویش نیز در این سالها بازداشت و محاکمه شده اند که فرهاد نوری وضعیت آنها را اینگونه توضیح میدهد: سه تن از دراویش به نام صالح مرادی، کسری نوری و محمدعلی شمشیرزن در زندان عادل آباد شیراز بسر میبرند. اتهام این سه درویش نیز مانند سایر دراویش اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی و عضویت در گروهک انحرافی بیان شده است که در این بین آقای صالح مرادی بیش از یک سال و آقای کسری نوری بیش از هشت ماه و آقای شمیشرزن نزدیک به ۶ ماه است که در زندان عادل آباد شیراز در حبس هستند.یکی دیگر از دراویش گنابادی آقای احسان الله امانیان نیز پس از اجرای حکم ۵۰ ضربه شلاق، جهت گذراندن دوره ی پنج ماهه محکومیتشان به اتهام تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت ملی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند و پس از پایان دوره ی ۵ ماهه نیز باید مدت یک سال را در تبعید بگذرانند.

مدیر سایت مجذوبان نور ادامه می دهد: عده ای نیز پرونده های مفتوح در دادگاه انقلاب تهران دارند و منتظر تعیین تاریخ دادگاه یا ابلاغ حکم هستند. به عنوان مثال اخیرا اقای علیرضا روشن و نصرت طبسی به پنج سال حبس به ترتیب به (یک سال تعزیری و چهار سال تعلیقی) و (۶ ماه تعزیری و چهار و نیم سال تعلیقی) محکوم شدند.

نوری در پایان اظهار امیدواری کرد که دراویش زندانی بتوانند دست کم از حقوق زندانی و ملاقات وکیل و دسترسی به پرونده بهره مند باشند تا امکان دفاع در دادگاه برایشان فراهم شود.