کمیته گزارشگران حقوق بشر- اقلیت‌های مذهبی مسلمان و غیرمسلمان، از جمله گروه‌هایی هستند که از سال‌ها پیش در ایران مورد آزار قضایی قرار گرفته و به رغم تاکید قوانین داخلی و بین المللی بر حق آزادی ادیان، به صرف داشتن عقیده و آیین خود مورد احضار و بازجویی و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. نوکیشان مسیحی از جمله اقلیت‌های مذهبی هستند که در سال‌های اخیر با فشار فزاینده رو به رو شده‌اند.
در همین ارتباط حسین جدیدی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، آخرین وضعیت اقلیت‌های مذهبی و به ویژه نوکیشان مسیحی را مورد بررسی قرار داده است. در این گفتگو حسین جدیدی که در طی ۱۲ سال اخیر به حرفه وکالت مشغول بوده و در طی ۵ سال گذشته به صورت تخصصی در زمینه حقوق اقلیت‌های مذهبی و به ویژه نوکیشان مسیحی فعالیت کرده است، با تاکید بر محدودیت و نقض حقوق این افراد، به توهین، تحقیر و برخورد نامناسب سیستم قضایی با وکلای اقلیت‌های مذهبی نیز اشاره داشته و به تشریح حقوق اساسی این گروه در قوانین داخلی و بین المللی پرداخته است.
متن این گفتگو در پی می‌آید:
آخرین اطلاعاتی که در خصوص نوکیشان مسیحی در ایران دارید چیست؟
به اخباری که در مورد یوسف ندرخانی در رسانه‌ها منعکس شد نکته‌ای را اضافه کنم این است که فرزندان ایشان به دلیل اتهام پدرشان از درس خواندن در مدارس محروم هستند. آخرین خبری که داریم این است که حدود یک ماه دیگر احتمالا دادگاه ایشان برگزار می‌شود و البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از ایشان خواسته‌اند که توبه کند و به نظر می‌رسد با عدم توبه ایشان شرایط پرونده‌اش نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته باشد.
چند روز پیش واهیک ابراهامیان که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در همدان قریب به یک‌سال بازداشت موقت بود با سپردن وثیقه آزاد شد. معلوم نیست که چطورمی توان اسم بازداشت موقت بر حبس یک ساله ایشان گذاشت. در یک مورد دیگر، فرشید فتحی ملایری که از ۵/۱۰/۱۳۸۹ در بازداشت موقت در اوین هستند. این قرار بازداشت موقت بعد از حدود ۲ماه، به وثیقه تبدیل شد و وقتی خانواده با مشقت وثیقه سنگین دویست میلیون تومانی سپردند نامبرده را دوبار تا جلوی درب زندان آورده و به ایشان گفته‌اند که می‌توانی بروی و در لحظه اخر دوباره او را به زندان برمی‌گردانند. شگفتی آور این که بعد از ۶ ماه که از بازداشتش گذشته و توقیف وثیقه به مدت سه ماه، به خانواده ی ایشان گفته اند که اشتباه شده و وثیقه ۲۲۰ میلیون تومان است. با اینکه خانواده اعلام آمادگی کرده‌اند که بقیه وثیقه را هم تهیه می‌کنند اما متاسفانه هم خودش به شکل غیرقانونی در ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود و هم وثیقه‌اش بازداشت است. گفته می‌شود فشارهای زیادی در زندان برای اعتراف گیری بر این زندانی است.
افراد دیگری هم هستند که نمی‌توانم اسم ببرم چون خانواده‌هایشان راضی نیستند و این‌ها در زندان و بازداشت هستند. افراد بسیارهم هستند که با قرارهای وثیقه و کفالت آزاد هستند ولی این آزادی نیست و هر ازگاهی به خانه و زندگی ایشان سرزده وارد می‌شوند و این‌ها را کنترل وبسیار تحت فشار قرار می‌دهند و یک عده از آنها مجبور شده‌اند که خانه و زندگی خود را رها کنند و مجبور به خروج از کشور شده‌اند و عده ای دیگر هم هنوز تحت این شرایط سخت ودر وحشت وترس زندگی می‌کنند. دانشجویانی هم هستند که به همین دلیل مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و در نهایت تهدید به اخراج شده‌اند و گفته شده که یا باید عقایدتان را انکار کنید و یا اخراج می‌شوید والبته هیچکدام راضی به انکار نشده‌اند. چند ماه پیش چند نفر از موکلینم که خانم هستند وتا این اواخر در بازداشت بودند و نمی‌خواستند اسمی از آنها برده شود از طرف مامورین اطلاعات تهدید شده بودند که پرونده منکراتی برایشان درست می‌کنند
پرونده‌های بسیاری که در سنوات وماههای گذشته برای نوکیشان مسیحی با بگیر و ببند‌های امنیتی و اطلاعاتی و تفتیش منازل و تخریب درب تعدادی از آنها توسط مراجع اطلاعاتی تشکیل شده و ماه‌ها وبعضی سال‌ها نیز در سلول‌های انفرادی و در شرایط سخت نگهداری شده‌اند، به دلیل نفوذ مراجع اطلاعاتی و عدم استقلال قضات این پرونده ها همچنان مفتوح و مانند شمشیری بر سر نوکیشان است. مدارک آنها ضبط شده و وثایقشان آزاد نمی‌شود ودادگاه‌ها نیز حکمی صادر نمی‌کنند و سالهاست که بلاتکلیفند. بنابراین عده قابل توجهی هم به این وجه گرفتارند. عده ی دیگری هم بدون این که پرونده ای در مراجع قضایی داشته باشند و بدون اعلام قانونی ممنوع الخروجی، پاسپورتشان را مراجع اطلاعاتی ضبط کرده و از مسافرت آنها جلوگیری کرده اند. اگر بخواهم این موارد را کامل توضیح بدهم لیست بلندبالایی از این رفتارهای غیر قانونی وغیر انسانی و آزار‌ها وجود دارد.
در قوانین ما شرایط و حقوق اقلیت‌های مذهبی به چه ترتیب است و این حقوق در دستگاه قضایی تا چه اندازه رعایت می‌شود؟
چندی پیش موارد نقض سیستماتیک حقوق مدنی و اولیه نوکیشان مسیحی توسط قوه قضائیه را طی نامه‌ای سرگشاده به آقای احمد شهید گزارش کردم ودر آن نامه تصریح کردم که عمده اتهاماتی که ناروا به نوکیشان مسیحی، روا می‌دارند تحت عناوین: ارتداد – اقدام علیه امنیت ملی – توهین به مقدسات وانبیای عظام در پرونده‌ها مطرح ودنبال می‌کنند. البته اتهام ارتداد اگرچه تقریبا توسط دادسرا‌ها و مراجع اطلاعاتی کاربردی در حد شمشیر داموکلس بر سر همه دستگیر شدگان دارد، ولی به دلیل اینکه اصلا چنین عنوان مجرمانه‌ای در هیچ‌یک از قوانین جزایی فعلی مشاهده نمی‌شود، غالبا از این اتهام کارکرد دوگانه‌ای را انتظار داشته‌اند یکی ارعاب متهمین ودیگری این اتهام سنگین که خطر مرگ در پی دارد را مستمسکی قراردهند تا ماه‌ها وبل سالیان متهم را در بازداشت نگه دارند. البته پوشیده نماند که درحدود ۲۰ سال پیش دادگاهی در مشهد براساس موازین فقهی، کشیش حسین سودمند را به اعدام محکوم کردواین حکم نیز اجرا شد ولی پس از آن تا امسال چنین اتهامی رسما وعلنا رسانه‌ای نشده و اگر هم در پرونده‌ای بوده حکم برائت صادر شده اگرچه در پرونده یوسف ندرخانی می‌بینیم که دوباره بحث غیر قانونی وضد حقوق بشر ارتداد را مطرح کرده‌اند وهمچنانکه گفتم این عنوان مجرمانه صرفا بحثی حوزوی بوده و قانونی نیست و طرح آن حتی در عقب مانده‌ترین جوامع امروزی نیز میسر نیست.
برخورد‌هایی که به استناد قانون انجام می‌شود را چطور تحلیل می کنید؟
در حالیکه اصل ۱۳ مسیحیان را به عنوان اقلیت رسمی در قانون اساسی فعلی شناخته، ظاهرا حکومت تنها کسانی را مسیحی می‌شناسد که ارمنی یا آشوری باشند ودر واقع قومیت ونژاد را معادل مذهب قرار داده‌اند و با این نگاه هرکس در هر دینی متولد شد مجبور است نسل بر نسل والی الابد برآن دین باشد. در حالیکه مقوله عقیده ودین نه توارثی بلکه انتخابی وشخصی است.
ارتداد نیز از احکامی است که در طول دوره قانونگزاری در ایران فقط در متون فقهی مانده وبه دلیل ناسازگاری صریح با حقوق اولیه واساسی انسان‌ها هیچوقت مجال ورود به عرصه قانون را نیافته است، بنابراین صورت قانونی نداشته و اتهام و نگه داری هرکس تحت این عنوان در بازداشت، نه تنها مخالف با موازین ومقررات حقوق بشر است بلکه منافی با همین قوانین ناقص فعلی نیز می‌باشد.
این موضوع در مورد بهاییان و یا دراویش چطور است؟
معتقدم اساسا طرح دین ومذهب رسمی در هر قانونی، پایه گذار تبعیض وظلم به سایر ادیان ومذاهب خواهد بود در حالی که در جوامع مدرن، حقوق اساسی شهروندان از هر مذهبی با هم برابر است ومذهب اکثریت و اقلیت نداریم. اما در ایران متاسفانه چون گروه حاکم بر قدرت خود را شیعه از نوع به خصوصی می‌داند حتی دراویشی که از نظر مذهب نیز شیعه محسوب می‌شوند چون در عقاید با گروه مذکور زاویه دارند و بهایی‌ها که در دیانت متفاوتند را بر نمی‌تابند و به انحاء مختلف در تنگنا قرار می دهند. اگرچه متن قانونی لازم و نه کافی هنوز هم برای به رسمیت شناختن حقوق مذاهب وعقاید در متون داخلی و بین المللی موجود است، اما مهم‌تر از آن اراده حاکمیت در اجرای دقیق همین قانون ناقص است که متاسفانه امروزه اراده‌ای در رعایت و اجرای آنها در داخل کشور وجود ندارد و حتی قوانین خودساخته را نیز زیر پا می‌گذارد.
از سویی، ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی مذهب را به رسمیت شناخته واین حق را شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین ازادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به صورت فردی یا جماعت خواه به صورت علنی یا در خفا و اجرای آداب واعمال وتعلیمات مذهبی می‌باشد. از سوی دیگران ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهدنامه‌ها و میثاق‌های بین المللی را که ایران به ان پیوسته باشد را در حکم قانون می‌داند.
عده زیادی از حقوقدانان معتقدند که این میثاق‌ها به عنوان قوانین پایه، دارای قدرتی بیش از قوانین معمولی داخلی هستند، در حالیکه این روز‌ها از سوی قوه عدالت گستر جمهوری اسلامی عامدانه به فراموشی سپرده شده‌اند و با اینکه به استناد همین قوانین بین المللی، حق کشی احتمالی در حق زن مسلمان آلمانی را هفته‌ها در راس تبلیغات خود قرار داده وجنجال می‌آفریند اما متاسفانه تضییع حقوق هزاران ایرانی مسیحی، سنی، دروش وبهایی و... در مرجع اطلاعاتی وقضایی را سیستماتیک و به صورت رویه کرده است.
الزامات اجرایی این میثاق‌های بین المللی به چه شکل است؟
هم چنانکه عرض کردم دست کم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ با توجه به قبول دولت وتصویب مجلس باستناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی است وبایستی دست کم همانند قوانین داخلی در محاکم ومراجع اطلاعاتی وامنیتی اجرا شود وعذر وبهانه‌ای در عدم اجرای آنها مورد قبول نیست، در بحث ارتداد نه تنها حکمی در خصوص جرم بودن ارتداد در قوانین فعلی نیست بلکه برخلاف آن ومطابق ماده ۱۸ میثاق مذکور تغییر معتقدات وقبول دین و آزادی ابراز آن از حقوق اولیه واساسی هر شهروند ایرانی است ودر این قانون به رسمیت شناخته شده وبعدا نیز نمی‌توان حتی با تصویب قانون، حقوق ایجاد کننده آزادی دین ومذهب را از شهروندان سلب کرد.
یعنی بر اساس علم و رای و تفسیر قاضی است که این حکم صادر می‌شود یا مبنای قانونی در مورد ارتداد داریم؟
باز هم تکرار می‌کنم که ارتداد پایه قانونی ندارد ودر هیچ یک از متون فعلی جزایی جرم نیست. در ماده ۲۲۵ لایحه مجازات اسلامی که دو سال پیش به تصویب مجلس رسید و خوشبختانه هنوزبه تایید و تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده و مآلا قابلیت اجرایی ندارد، ارتداد را جرم محسوب کرده و برای زنان حبس ابد همراه با شکنجه در هنگام وعده‌های نمازو برای مردان اعدام در نظر گرفته است وبحث در مورد آن مجال دیگری را می‌طلبد. سوال اساسی این است که اگر منبع قانونی دارند برای ارتداد چه نیازی است که در اصلاحیه لایحه مجازات اسلامی که ذکر آن رفت، به آن لایحه آنرا اضافه کرده‌اند.
صرفنظر از اینکه از اساس ارتداد با اخلاق وحقوق اولیه انسانی ناسازگار است، نمی‌توان شخصی را اعدام کرد وقبل از آن متن قانونی ولو مبهم در مورد آن اتهام وجود نداشته باشد. ما چیزی در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین جزایی تحت عنوان ارتداد نداریم چه رسد به اینکه قاضی بخواهد تفسیر هم داشته باشد! به راستی وقتی متنی قانونی نداریم قاضی چه چیز را تفسیر کند؟ از طرفی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، یعنی هم جرم و هم مجازات باید در قانون تصریح شده باشد و گرنه نمی‌توانیم کسی را مجازات کنیم، بر تمامی قوانین جزایی حاکم است.
به جز ارتداد، اقلیت‌های مذهبی با چه اتهاماتی مواجه هستند؟
اقدام علیه امنیت ملی از طریق گرویدن به مسیحیت یا ترویج آن هم از آن اتهامات بی‌اساس است. اگرچه بیشترین نوع اتهامی که به نوکیشان مسیحی در مراجع اطلاعاتی و دادسرا وارد می‌کنند همین اتهام است، ولی برکسی پوشیده نیست که حوزه تفکر وعقیده حوزه‌ای کاملاً خصوصی است ونمی توانیم به صرف فکر کردن افراد یا تغییر عقیده انان، چون ما دوست نداریم آنرا به امنیت ملی که مقوله‌ای کاملا متفاوت است گره بزنیم. از سوی دیگر بی‌انصافی است که یکی از بی‌آزار‌ترین اقلیت‌ها مسیحیان هستند را وارد مسائل امنیتی کنند. در حالیکه قبلاً نیز عرض کردم این حقوق اولیه انسانی تا حدودی در قوانین داخلی و به طور جامع در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
توهین به مقدسات و انبیای عظام سومین اتهام عمده مطرح شده است و از قضای روزگار داستان چنین است که می‌گویند: چرا در کتاب مقدس آنها هیچ یک از انبیای بزرگ «معصوم» قلمداد نشده‌اند واسم آنها بدون پیشوند حضرت و... به کار می‌رود وبرای آنها مقام قدسی قائل نیستند وشما اگر با این دید از آنها صحبت کنید این موضوع توهین به ان‌ها تلقی می‌شود! به این افراد گفته شده بود که درکتاب مقدستان نوشته: داوود پیامبر گناه کرد و یا موسی وابراهیم خطا هم داشته‌اند در حالی که این‌ها طبق عقاید مسلمانان پیامبران اولوالعظم ومعصوم بوده‌اند ومتاسفانه این موارد را در اتهامات آنان آورده بودندو دست کم ششماه دو متهم به اتهام مذکور را در بازداشت موقت نگه داشتند وبا قرار وثیقه قابل توجه فعلا آزادند. در حضور دادگاه، من به قاضی پرونده گفتم در این صورت که دادستان ادعا کرده، اتهام متوجه نویسندگان کتاب مقدس است و نه خواننده ان! اگر این طور باشد سر مرزکشورهای غیر اسلامی، از این به بعد مسلمانان را باید متهم وبازداشت کنند چون آنها هم به قران مسلمانان اعتقادی ندارند. یا اینکه بت پرستان هند وکشورهای شرق دور را باید دستگیر کرد چون اصولاً اعتقاداتشان از نظر اسلام وادیان دیگر بت پرستی وتوهین به مقدسات تلقی می‌شود.
در بسیاری از موارد اتهام جاسوسی نیز مطرح می‌شود، این اتهام را چطور تحلیل می‌کنید؟
البته برای ایجاد رعب و وحشت در میان نوکیشان این اتهام بیشتر در مراجع اطلاعاتی مطرح می‌شود تا در دادسرا ومحاکم که و طرح آن در پرونده‌های عقیدتی بلاوجه است. جاسوس کسی است که از اطلاعات طبقه بندی شده که در اختیار دارد یا بدست آورده را در اختیار دولت خارجی قرار دهد بنابراین اقلیت‌های مذهبی در ایران که اساساً از اشتغال در خیلی از مشاغل دولتی ومهم محرومند وچگونه می‌توانند دسترسی به اطلاعاتی داشته باشند؟ ضمن اینکه در تمام طول دوره‌ای که از نوکیشان وکالت نمودم به چنین اتهامی درمورد موکلینم به صورت طرح رسمی در پرونده ودادگاه مواجه نشدم اگرچه در مراجع امنیتی تقریبا همه موکلین را با این اتهام ترسانده بودند ولی چون اتهام بسیار نچسبی است حتی در پرونده‌ها نیز بطور جدی مطرح نمی‌شد.
نحوه برخورد سیستم قضایی با وکلا در شرایطی که برای دفاع از موکلان اقلیت مذهبی مراجعه می‌کنند چطور است؟
این برخورد‌ها بستگی به نوع دادگاه وشعب رسیدگی کننده دارد. این دست پرونده‌های عقیدتی مانند پرونده‌های سیاسی و امنیتی معمولا در شعب خاص دادسرا ودادگاه مفتوح و رسیدگی می‌شود. از ابتدا در شعب رسیدگی کننده کسانی هستند که اعتقادی به حضور وکیل ندارند و وکیل را مزاحم می‌دانند، چون وکیل باید پرونده را برای آمادگی برای دفاع، بخواند لذا وکیل را مانع برخوردهای شخصی وسلیقه‌ای خود می‌دانند و در بسیاری از موارد کارشکنی‌های زیادی می‌شود. من خودم بار‌ها تهدید شدم و تحقیر و توهین کرده‌اند ولی رفتارهای ناپسند را تحمل کرده‌ام تا بتوانم از حقوق موکلانم دفاع کنم. بیشتر در دادسرا‌ها و در مواردی هم در دادگاه‌ها خصوصا دادسرا ودادگاه انقلاب، وکلا مورد بی‌احترامی بسیاری قرار می‌گیرند. این امر جای تاسف دارد که البته تمام همکارانی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند به این رفتار‌ها عادت کرده‌اند اما گاهی این تهدید‌ها صورت جدی‌تر به خود می‌گیرد و تهدید به بازداشت هم منتهی می‌شود وجا دارد از ده‌ها همکار وکیل صاحب نام وگمنام یادی کنم که اکنون فقط به جرم دفاع از متهمین عقیدتی وسیاسی در بازداشت ودر حبس هستند یا مجبور به جلای وطن شده‌اند والبته این پاسداران آزادی وعدالت بهای آزادگی خود را می‌پردازند وافتخار جامعه وکالت هستند. قبلا کمی ظواهر امر را رعایت می‌کردند اما حالا برای وکلا ی مسقل ومدافع حقوق بشرشمشیر را از رو بسته‌اند وشرایط را برهمه آنها سخت‌تر از قبل کرده‌اند، در حالیکه وکیل در همه جای دنیا در مقام دفاع از موکل مصون از تعقیب است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر