سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی – استراتژی روشمند حکومت ایران برای ورشکسته ساختن بهائیان از نظر اقتصادی، نشانی از فروکش و خاتمه ندارد.
طبق گزارش‌های رسیده به جامعۀ جهانی بهائی، کمپین تازه‌ای در کرمان، شهری عمده در جنوب مرکزی ایران، در راه است.
بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «ما دریافته‌ایم که دفتر نظارت بر اماکن عمومی از تجدید جواز برای کارهای تجاری بهائیان شهر خودداری– و بعضی از جوازهای موجود را باطل – می‌کند.»
او ادامه داد: «گسترۀ وسیعی از مشاغل، از مغازه‌های فروش و تعمیر کامپیوتر گرفته تا بنگاه‌های معاملات ملکی، هدف قرار می‌گیرند. بهائیانی که به فروش آلیاژهای آهن، فولاد یا طلا می‌پردازند، جواز خود را از دست می‌دهند و در مورد کارهائی که با محصولات غذایی و خدمات آرایشی و بهداشتی مانند عینک‌سازی مرتبط است نیز وضع همین گونه است.»
به بهائیان کرمان همچنین گفته شده که اجازه ندارند تعداد زیادی مغازه در یک خیابان داشته باشند.
خانم دوگال گفت: «مقامات حتّی تا آنجا پیش رفته‌اند که جوازهای شریکان تجاری بهائیان را که پیرو آئین بهائی نیستند، لغو می‌کنند.»
از زمان انقلاب اسلامی ١٣۵۷ (١٩۷٩)، هزاران بهائی شغل یا منابع درآمد خود را از دست داده‌اند. در سال ۱۳۷۲/۱۳۷۱ (١٩٩٣)، سازمان ملل یادداشتی از حکومت ایران را – که به تأیید رهبر عالی کشور رسیده – فاش کرد که در آن آشکارا برنامه‌ای برای «مسدود» کردن «راه ترقّی و توسعۀ» جامعۀ بهائی ایران مطرح می‌شود.
خانم دوگال افزود روشن است که مقامات علاوه بر محروم کردن بهائیانِ جوان از آموزش عالی، کار خود را برای اجرای این سیاست، با گستره‌ای از اقدامات دیگر، ادامه می‌دهند.
او گزارش داد: «ما در پنج سال گذشته شرح حدّاقل ٦۰ رویداد را که برای محدود کردن موقعیت‌ها و چشم‌اندازهای اقتصادی بهائیان طرّاحی شده بود، دریافت کرده‌ایم.»
بعضی از نمونه‌های اخیر عبارتند از:
- از ۱۲ تا ۲۲ دی ۱۳۹۰ (٢ تا ١٢ ژانویه ٢۰١٢)، بیش از ۷۰ درصد از کارهای تجاری بهائیان در ساری و قائمشهر (استان مازندران) و تعدادی در گرگان و گنبد (استان گلستان) مورد بازرسی قرار گرفت تا بهانه‌ای برای تهدید یا دستگیری بهائیان پیدا شود. مقامات حتّی منازل بهائیانی را، که در خانه کار می‌کنند، در بعضی موارد بیش از دو سال پس از تعطیل کردن مغازه‌های‌شان، بازرسی کردند؛
- در تیر/مرداد ۱۳۹۰ (ژوئیۀ ۲۰۱۱)، صاحب بهائی مغازه‌ای در آبادان اخطاری از اتّحادیۀ خرده‌فروشان و سازندگان جواهر، ساعت و عینک دریافت کرد که از او می‌خواست جواز کارش را بازگرداند و سرمایه‌های خود را ظرف ۲۴ ساعت نقد کند؛
- در تیر ۱۳۹۰ (ژوئن ۲۰۱۱)، یک مغازۀ عینک‌سازی به بهانۀ انتقال جواز به مکانی تازه تعطیل شد. رئیس ادارۀ نظارت بر امکان عمومی اشاره کرد که دستور پلمب مغازه توسّط مقامات بالا صادر شده بود. این مغازه پیش‌تر در دى ۱۳۸۷ (دسامبر ۲۰۰۸) همراه چهار مغازۀ دیگر متعلّق به بهائیان در نظرآباد توسّط مقامات بسته شده بود. امّا پس از یک پیکار قانونی، صاحب مغازه موفّق شد آن را در مکانی تازه دوباره باز کند – ولی نتیجه آن شد که مجدّد تعطیلش کردند.
- پس از موجی از حملات به قصد آتش¬افروزی در دوازده مورد از محل‌های کسب بهائیان در رفسنجان ایران در اواخر سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)، به حدود ۲۰ خانه و محلّ کسب اخطارنامه‌ای ارسال شد که از بهائیان می‌خواست تعهّدی را مبنی بر خودداری از «رابطه و دوستی با مسلمان‌ها» و «به کار گیری و استخدام شاگردان مسلمان» امضا کنند.
- در اواخر سال (اوایل ۲۰۰۹) در شهر سمنان، انجمن اتّحادیه‌های تجاری مصوّبه‌ای محلّی را به تصویب رساند که اظهار می‌دارد هیچ بهائی نباید جواز کسب دریافت کند. متعاقب آن، به زودی، تعدادی از شرکت‌ها و مغازه‌های متعلّق به بهائیان در سراسر شهر پلمب یا تعطیل شد.
- در نمونۀ دیگری از فشار اقتصادی، یک بهائی در اصفهان – کمی پیش از اخراج شدن از کارش –درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی داد. او ابلاغیه‌ای دریافت کرد مبنی بر این که درخواستش پیگیری نخواهد شد زیرا با توجّه به این که دلیل از دست دادن شغلش عضویت او در «فرقۀ ضالّۀ بهائیت» بوده، این درخواست «موضوعیت ندارد». در ابلاغیه مشخص شد که او و ۱۴ نفر دیگر بر اساس منع قانونی استخدام اوّلیه‌شان اخراج شدند و بنابراین دعاوی‌شان بی‌ارزش است.
خانم دوگال گفت: «قانون بین‌المللی حقّ افراد مبنی بر آزادی در کار و کسب معاش بدون تبعیض را قاطعانه تصریح می‌کند.»
«ماه گذشته، جامعۀ بین‌المللی در سازمان ملل متّحد با قاطعیت بر محکومیت ایران به خاطر نقض مداوم و مکرّر حقوق بشر رأی داد. قطعاً وقت آن رسیده که ایران دریابد دیگر نمی‌تواند هنگام ظلم به شهروندان خود از مسئولیت بگریزد و فکر کند هیچ کس توجّه نخواهد کرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر