در حالی که فعالان سیاسی می گویند دستگاه قضائی رفتار خشونت آمیز، غیرانسانی و ناعادلانه با آقای ندرخانی دارد، سفارت جمهوری اسلامی در رم مدعی شد او از وکیل و تمامی حقوق قانونی برخوردار است.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از بی بی سی ، در ادامه اعتراض های بین المللی به صدور حکم اعدام برای یک شهروند ایرانی به دلیل تغییر دین، جمعی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق ایران صدور این حکم را محکوم کرده اند.
در بیانیه ای که با امضای چهارده تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر ایرانی انتشار یافته، بازداشت و نحوه رفتار با یوسف ندرخانی، وارد کردن فشار بر برخی اعضای خانواده او و سرانجام صدور حکم اعدام به جرم بازگشت از دین اسلام به شدت تقبیح و مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده است.
در این بیانیه آمده است که "یوسف ندرخانی را به جرم گرویدن به آیین مسیحیت به زندان و سپس سلول انفرادی می افکنند تا از باور خود دست بشوید و هنگامی که با مقاومت او روبرو می شوند، او را به بیمارستان روانی می فرستند تا روانش را پریشان کنند؛ اما مقاومت او موجب می شود که این بار همسر بی گناهش را به گروگان بگیرند تا او لاجرم میان خود و جان عزیزش یکی را انتخاب کند."
امضا کنندگان افزوده اند که از آنجا که آقای ندرخانی همچنان در حفظ اعتقاداتش پافشاری ورزیده، مقامات ایرانی برای او حکم اعدام صادر و "چوبه دار برپا کرده اند." این بیانیه می افزاید که اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفتیش عقاید را ممنوع کرده و تاکید ورزیده است که نمی توان کسی را به صرف داشتن عقیده، مورد تعرض قرار داد و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، که ایران از جمله امضاکنندگان آن است، تاکید دارد که "هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود؛ این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی و یا به صورت جمعی، به طور خصوصی و عمومی است."
امضاکنندگان این بیانیه، آنچه را که "رفتار خشونت آمیز، غیرانسانی و ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آقای ندرخانی" خوانده اند، مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض کرامت انسانی این شهروند ایرانی دانسته و گفته اند: "اینگونه رفتار های خشونت بار و تبعیض آمیز علاوه بر اینکه موجب رسوایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی حاکم بر جمهورس اسلامی می شود، وجدان اخلاقی و انسانی جامعه ایرانی را عمیقا جریحه دار می کند و اینک همگان را، حیرت زده از میزان بی مروتی و بی انصافی حاکم بر ذهنیت حاکمان نظام جمهوری اسلامی، با این پرسش اخلاقی ساده اما تکان دهنده روبرو می کند که چگونه ممکن است کسانی تا به این پایه نسبت به اساسی ترین حقوق یک انسان دیگر بی اعتنا باشند و روحشان از این همه ظلم و رنج مضطرب و مشوش نشود؟"
این بیانیه، واکنش برخی از روحانیون ارشد ایران نسبت به حکم اعدام یوسف ندرخانی را نیز نکوهش کرده و پرسیده است: "آیا سکوت تایید آمیز آن دسته از مراجع تقلیدی که از برابر اینگونه بی عدالتی ها بی اعتنا می گذرند جامعه را از دین می رماند و بر دین گریزی نسل جوان می افزاید، یا پرستش پروردگار یکتا ولی این بار در بستر آیین عیسی؟"
آنان نحوه برخورد با یوسف ندرخانی را مغایر اصول اسلام توصیف کرده و با ابراز امیدواری به آینده ای متفاوت برای ایران، گفته اند: "ما به عنوان جمعی مسلمان، بر خود فرض می دانیم که از بی مروتی و بی عدالتی ای که به نام اسلام در حق او و عزیزانش روا داشتند، تبری بجوییم و امید می بریم که در فردای ایران، پیروان تمام ادیان و صاحبان تمام عقاید بتوانند در کنار یکدیگر بر مبنای احترام متقابل و با بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی برابر، زندگی مسالمت آمیز و کریمانه ای را سامان دهند، و با مهر و ادب، زخم های عمیق این روزگار تلخ را آرام آرام التیام بخشند و برای آبادانی ایران و بهروزی نسل های آینده این سرزمین، دوشادوش هم بکوشند."
این بیانیه را علی افشاری، عبدالعلی بازرگان، رضا بورقانی، فاطمه حقیقت جو، رضا علیجانی، مصطفی رخ صفت، سهراب رزاقی، معصومه شفیعی، شیرین عبادی، حسین کمالی، اکبر گنجی، یاسر میردامادی، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکوری امضا کرده اند.
اما بر اساس خبر آفتاب ، سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم ضمن تکذیب اخبار منتشره در خصوص صدور حکم اعدام آقای یوسف ندرخانی، اعلام می‌دارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وی تاکنون اقدام به صدور رأی قطعی نکرده است.
در بیانیه سفارت آمده ؛ این اقلیت‌ها همانند هموطنان مسلمان خود در چارچوب قانون اساسی دارای نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی می‌باشند. در جمهوری اسلامی ایران پیروان تمامی ادیان الهی دارای همزیستی مسالمت‌آمیز بوده و روح صمیمت و اخوت بر ابعاد مختلف روابط آنان حاکم است.
سفارت جمهوری اسلامی در رم مدعی شده که یوسف ندرخانی به استناد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و از وکیل و تمامی حقوق مصرح قانونی، اعم از تماس تلفنی، ملاقات حضوری با خانواده و غیره برخوردار می‌باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر