در حالیکه که وکیل این زندانی می گوید منتظر رای دیوانعالی کشور است ، رئیس دیوان می گوید هنوز پرونده ندرخانی به ایشان نرسیده است. استانداری گیلان هم مدعی است که او "جرم امنیتی" داردنه عقیدتی!
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از خبرگزاری حکومتی فارس ، محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری ضمن رد تأیید حکم بدوی اعدام یوسف ندرخانی از سوی این دیوان گفته است: «اصلا این پرونده هنوز به دیوان عالی نیامده است، یا حداقل بنده در مورد آن اطلاعی ندارم.»محمدعلی دادخواه، وکیل پرونده آقای ندرخانی، هفته گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه از صدور حکم دیوان عالی در مورد موکلش در روزهای آتی خبر داد و گفته بود که از روز شنبه 9 مهرماه در انتظار حکم صادر شده از سوی این دیوان خواهد بود. این خبر واکنشهای بین المللی را در محکومیت حکم اعدام یوسف ندرخانی به همراه داشت.
همین واکنش گسترده بین المللی باعث افزایش تناقض گوئی بین مسئولان حکومتی شده است و خبرگزاریها و رسانه های وابسته به حکومت را به شدت دچار پریشانی نموده است.
علاوه بر ادعای عجیب رئیس دیوانعالی کشور که یک معمم تندرو است ، خبرگزاری نیمه رسمی فارس ادعاهای دروغ استانداری گیلان را نیز منتشر نموده است. معاون سیاسی امنیتی استان گیلان با تأکید بر «صهیونیست» بودن آقای ندرخانی اعلام کرده است که صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی بوده و افزود که این حکم هنوز قطعی نیست.
غلامعلی رضوانی هشتم مهرماه به خبرگزاری فارس گفت: «یوسف ندرخانی جرایم امنیتی دارد و خانه فساد دایر کرده بود... حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده، ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.» وی تأکید کرد: «موضوع جرم و اعدام این فرد، اعتقادی و مربوط به دین او نیست و به خاطر انتخاب دین، کسی در نظام ما اعدام نمی‌شود، بلکه او یک صهیونیست است و جرم امنیتی دارد.»
رادیو فردا نیز گزارش کرده ، در کنار این جرایم خبرگزاری فارس نیز «جرایم خشن مانند تجاوز و اخاذی‌های متعدد» را به فهرست اتهامات آقای ندرخانی اضافه کرده است.
بر اساس حکم دیوان عالی کشور که رو‌نوشت آن هشتم مهرماه در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، ذکر شده است که صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی به دلیل «ارتداد» بوده است.
یوسف ندرخانی، ۳۳ ساله، و همسرش که هر دو از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، دو سال پیش در شهر رشت بازداشت شدند. دادگاه بدوی در اواخر خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دین» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم و در نهایت به اعدام محکوم کرد که با اعتراض وکیل پرونده به این حکم، قرار بر این شد که پرونده برای بررسی بیشتر و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
در حکم دیوان عالی کشور که مورخ ۲۳ خردادماه سال جاری است، آمده است که آقای ندرخانی «متهم است به انکار نبوت... و در نتیجه ارتداد خطری از مکتب مقدس اسلام پس از قبول آن توسط وی بعد از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی». در این حکم ضمن تأکید بر «ارتداد» آقای ندرخانی ذکر شده است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم، با توجه به «مسئله هشت از تحریرالوسیله» خمینی و «فتاوی» اعلام شده از سوی مراجع تقلید، «متهم را به مجازات اعدام به طریق حلق‌آویز» محکوم کرده است.
وکیل ندرخانی گفته که او در دادگاه اعلام کرده ابتدا مسلمان بوده ولی در زمانی که به مسیحیت گرایش پیدا کرده مسلمان نبوده است. به نظر می رسد مجموعه حکومت جمهوری اسلامی شامل قوای مجریه و قضائی آن در کنار رسانه های فرمایشی تصمیم دارند همه واقعیات را در مورد این زندانی عقیدتی انکار و قلب نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر