کشیش یوسف ندرخانی، سمت چپ، همراه همسرش فاطمه و دو پسر خردسال شان. عکس از: شبکۀ همبستگی جهانی مسیحیان.
ژنو، ۱۲ مهر ۱۳۹۰ (۴ اکتبر ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – جامعۀ جهانی بهائی به خواستاران آزادی یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی ساکن رشت در ایران، پیوسته است.
کشیش ندرخانی که دو فرزند خردسال دارد، مدير یک شبکه از کلیساهای خانگی است. او به ارتداد یا «ترک دین اسلام» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت» متّهم و در شهریور ۱۳۸۹ (سپتامبر ۲۰۱۰) به اعدام محکوم شد.
دیوان عالی کشور ایران اخیراً خواست پروندۀ او دوباره بررسی شود تا معلوم شود که آیا او قبل از گرویدن به مسیحیت، مسلمان بالغ و عامل به اسلام بوده است یا خیر. به حکم دادگاه پاسخ این بررسی منفی بود، با این حال او هنوز به خاطر ارتداد مجرم شناخته شده زیرا اجدادش مسلمان بوده اند.
این پرونده با محکومیت شدید از سوی حکومت ها، سازمان ها و رهبران دینی سراسر دنیا مواجه شده است.
در ۹ مهر (۱ اکتبر) پس از این اعتراض جهانی، رسانۀ ملّی ایران به یک باره گزارش داد که کشیش ندرخانی در حقیقت به دلایل دیگری، از جمله جرائم خشونت آمیز، اخاذی، صهیونیسم و خیانت، محکوم شده است. این اتّهامات هرگز و حتی یک بار در سراسر دورانی که آقای ندرخانی متّهم، محاکمه و محکوم می شد، مطرح نشده بود و فقط اخیراً عنوان شد.
بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی
ما به موج جهانی اعتراض به محکومیت کشیش یوسف ندرخانی می پیوندیم و خواهان آزادی او هستيم.
بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی
ما به موج جهانی اعتراض به محکومیت کشیش یوسف ندرخانی می پیوندیم و خواهان آزادی او هستيم.
این که يک دادگاه قانونی کسی را که اجدادش مسلمان بوده اند و آزادانه تصميم گرفته که مسیحی باشد محکوم کند، نمونۂ دیگری از قساوت مقامات ایرانی عليه مردم اين کشور است.
اعلان عمومی اخیر مبنی بر تغییر اتهامات مطرح شده علیه آقای ندرخانی که در نتیجۀ اعتراض جهانی به محکومیت او انجام شد، بيش از پيش بی ضابطه بودن تصمیمات نظام قضائی ایران و فقدان علنی عدالت در اين شرايط را آشکار می کند.
حکمی که برای او تعیین شده نه تنها قابل انتقاد است، بلکه نقض همۀ معیارهای قانونی، اخلاقی، روحانی و انسانی نیز به شمار می آید.
کدام حکومت امروزی در جهان می تواند منطقاً تصمیم بگیرد که حق سرکوب آزادی عقیده را دارد؟ عقیده چیزی نیست که بتوان از کسی بازگرفت یا بر سرش معامله کرد؛ به باور قلبی، فکری و روحی مربوط است که فراتر از حوزۀ نظارت هر حکومتی است.
جامعۀ بهائی شرایط چالش برانگیزی را که اقلیت ها در ایران امروز با آن مواجه اند، به خوبی درک می کند. و حال روشن است که اقلیت هائی که به ظاهر توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند نيز مانند آنها که هیچ حقوقی ندارند، در مرتبۂ پائين تری نسبت به اکثريت قرار دارند.
در اینجا نیازی نیست فهرست بی پایان اعدام ها، شکنجه ها، محکومیت های زندان، محرومیت ها و مصیبت های دیگری که بر مردم سخت آزمودۀ ایران وارد می آید، تکرار شود.
آنچه نمایندگان آن کشور در صحنۀ جهانی اظهار می دارند، با رفتاری که در کشور با مردم خود نشان می دهند، تناقض دارد. امّا مقامات ايرانی آزادانه به کشورهای دیگر سفر می کنند و به آنها برای انتشار اکاذیب خود و انکار رفتار بی رحمانه با شهروندان شان و تظاهر به خیرخواهی برای مردم جهان فرصت داده می شود.
بايد برای آگاه کردن جهانيان از تزویر حکومتی که در سطح وسيع و مداوم بر مردم خود ظلم می کند، اقدامات گسترده تری انجام داد.
بايد برای آگاه کردن بشریت از آنچه در ایران می گذرد و يادآوری امکان تکرار خاطرۂ هول آورِ اقدام نکردن علیه اشاعۂ نفرت توسط حکومت ها، به تلاش گسترده تری دست زد.
منبع:جامعه خبری بهائی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر