اگرچه درمتن جدیدجرمی به نام ارتداد ظاهرا وجود ندارد،امابه قضات اسلامی اجازه داده شده است تا با اتکای به "احکام شرعی و فتاوی مراجع"افراد را به جرم ارتداد به اعدام محکوم کنند.بدون اینکه نامی از آن ببرند.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از بی بی سی، روز چهارشنبه 3 شهریور دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای تحت عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی در ایران شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و ظاهرا در مرحله امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بررسی انجام شده بر روی این مصوبه، گفته است که قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون کنونی را مرتفع نکرده و افزوده است که "برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می گذارد و به قضات اجازه می دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می کند در حالیکه قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده اند."
قانون جدید مجازات اسلامی اواخر سال شمسی پیش به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، جهت امضا و ابلاغ برای رئیس جمهوری ارسال شد اما هفته گذشته، سایت الف به نقل از معاون وزارت دادگستری گزارش کرد که شورای نگهبان ظاهرا برای انجام تغییراتی دیگر در این قانون، متن آن را از رئیس جمهوری پس گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر با هشدار در این مورد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود، یادآور شده است که قانون مجازات اسلامی کنونی که از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) "به طور آزمایشی" در ایران به اجرا گذاشته شده "منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه جعفری و همچنین شامل حق صدور مجازات های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما از جمله مبنای قوانین امنیتی را تشکیل می دهد که براساس آنها، مخالفان سیاسی در دادگاه های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند."
این بیانیه می افزاید که در عین حال، قانون جدید مجازات اسلامی ایران برای اتهامات دیگری شامل "توهین به پیامبر اسلام" و داشتن و فروش مواد مخدر هم مشخصا مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
علاوه بر این، در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به "احکام شرعی و فتاوی مراجع" افراد را به جرم ارتداد به اعدام و به جرم زنا به سنگسار محکوم کنند. به این ترتیب، اگرچه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.
براساس این بیانیه، محتوای قانون جدید مجازات اسلامی به خصوص در مورد "جرایم امنیتی" بسیار مبهم است در حالیکه دادگاه های جمهوری اسلامی به طور مستمر افراد را به جرم استفاده از حقوق اساسی خود مانند حق آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محکوم و مجازات می کنند.
در ماده ۲۸۷ قانون جدید که به تعریف جرم "افساد فی الارض" اختصاص دارد، قانونگذاران دامنه این تعریف را که در گذشته معمولا برای مخالفان سیاسی "متهم" به عملیات مسلحانه یا ارتباط با "گروه های تروریستی" به کار می رفت، گسترش داده و در نتیجه، فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزی مانند "انتشار اکاذیب" یعنی تبلیغات سیاسی، "اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا" یا "آسیب به اقتصاد نظام" نیز در صورتی که "مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشد" مشمول تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام شده است.
به این ترتیب دیده می شود که با وجود نام نبردن از جرم ارتداد در قانون مجازات اسلامی که بیشتر به دلیل اعتراضات بین المللی است. حکومت جمهوری اسلامی دست قضات خود را برای این مطلب در عمل باز گذاشته است. از سوی دیگر اضافه کردن بندی درباره "توهین به پیامبر اسلام" به راحتی قابل تسری دادن به هرکسی است که پیامبری محمد را رد می کند یا به وی اعتقادی ندارد.
گسترش دادن موارد "افساد فی الارض" به انتشار اکاذیب، اخلال در نظم عمومی و سایر موارد نیز می تواند به راحتی راه را برای صدور حکمهای سنگین علیه اقلیتهای مذهبی بدون اشاره مستقیم به غیر مسلمان بودن آنها برای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بازکند.
دیده می شود تنها اصلاحی که در این قانون صورت گرفته این است که راههای در رفت از جنجالهای بین المللی را به قضات خودشان یاد داده اند تا احکام سنگدلانه و ناعادلانه خود را طوری بنویسند و انشاء نمایند که توسط مجامع حقوق بشری دنیا قابل پی گیری و اعتراض نباشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر