اخبار نقض حقوق بشر در فروردین ماه
در اولین ماه از سال ۱۳۹۱ علاوه بر نقض حقوق شهروندان از سوی دستگاه حاکم، در برخی از گزارش‌های منتشر شده منجمله کودک آزاری و اسیدپاشی دولت به صورت مستقیم دخیل نبوده و در واقع بخشی از شهروندان ناقض حقوق عده‌ای دیگر بودند. همچنین بایستی اشاره کرد با توجه به تعطیلات نوروزی که عملاً نیمی از فروردین ماه را شامل می‌شود، در برخی حوزه‌ها شاهد کاهش میزان گزارشگری بوده‌ایم اما علیرغم این مسائل نقض متعدد حقوق بشر در ایران به قوت خود ادامه یافت.
فرستاده شدن پرنده‌ی حمید قاسمی شال، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان اوین، به دایره‌ی اجرای احکام یکی از مهم‌ترین گزارش‌های نقض حقوق بشر در طی ماه گذشته بود. حمید قاسمی شال به اتهام جاسوسی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران با مجازات مرگ مواجه شده است.
مضاف بر این غلامرضا رضایی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل از محکومیت ۸۵ نفر به اعدام به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در استان اردبیل و در سال گذشته خبر داد. در این گزارش آمده بود که از این تعداد عده‌ای اعدام شده و مابقی امسال اعدام خواهند شد.
در رابطه با محکومیت‌های سنگین فعالین توسط دادگاه‌های انقلاب در ماه گذشته نیز، باید به صدور احکام حبس برای رضا شهابی و منصوره بهکیش توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، اشاره کرد. رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و مسئول سابق واحد کارگران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پس از ۲۲ ماه بازداشت غیر قانونی و بلاتکلیفی، سرانجام به ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شده است. منصوره بهکیش هم که در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است، به چهار و نیم سال حبس محکوم شد. خانم بهکیش، از حامیان مادران عزادار(مادران پارک لاله) از خانواده‌های جان باختگان دهه‌ی شصت است که شش نفر از اعضای خانواده‌اش را در این بازه‌ی زمانی از دست داده است.
جا دارد اشاره شود که در آستانه‌ی اول ماه می(۱۱ اردیبهشت ماه)، روز جهانی کارگر، اخباری مبنی بر اعطای مجوز تظاهرات به کارگران پایتخت در بیابان‌های اطراف بهشت زهرای تهران، منتشر شد. در این رابطه یک فعال كارگری با اشاره به ترفندهای دولت در سالهای گذشته می‌گوید اعطای مجوز برگزاری راهپیمایی روز كارگر درچنین مکانی برای منصرف کردن کارگران از برگزاری راهپیمایی و مطالبه حقوق صنفی‌شان صورت می‌گیرد و كار عبث و بیهوده‌ای است.
از سوی دیگر با آغاز سال جدید با بیکاری‌های گسترده‌ی کارگران در کشور نیز مواجه بودیم تا جایی که یک فعال کارگری اعلام کرده است که به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ۳۰ درصد از کارگران این واحدها از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند. وی از عدم تحقق هدفگذاری امسال، تحت عنوان حمایت از کار و تولید در صورت پرداخت نشدن یارانه واحدهای تولیدی خبر داد و خاطرنشان ساخت: "طی سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند." این فعال کارگری با تاکید بر لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران تصریح کرد: "در حال حاضر کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می‌کنند."
در همین رابطه یک فعال صنفی کارگران نانوایی هم، از بیکاری گسترده‌ی این کارگران در پی اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. وی متذکر شد که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها موجب هرج و مرج در نانوایی‌های سطح کشور شده است که به نفع مردم، دولت و تولیدکنندگان نان نیست.
در حوزه‌ی دانشجویان و در ادامه‌ی اعمال فشارها بر دانشگاه‌ها و فعالان دانشجویی هم، وزیر علوم دولت دهم ضمن تاکید بر "استخدام اساتید متخصص و متعهد در دانشگاه‌ها"، گفته است: "کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبری در نمازجمعه همان سال هم‌چنان به فتنه گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند."وی در این خصوص تاکید کرده است که "در صورتی که این افراد جذب دانشگاه‌ها شوند، ما پاسخی برای مردم قهرمان و بسیجی ایران که حماسه نهم دی را آفریدند، نداریم."
بازتاب ویژه‌ی اخبار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
برخی از گزارش‌ها در حوزه‌ی حقوق بشر، همواره با توجه و حساسیت ویژه از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها دنبال می‌شوند. بایستی اشاره داشت که این مهم همیشه بیانگر اهمیت بیش‌تر این گزارش‌ها نسبت به سایر موارد نیست و چه بسا که برخی از گزارشات فوق الذکر دارای حجم کمتری از نقض حقوق بشر باشند.
یکی از گزارش‌هایی که در ماه گذشته منتشر و با توجه نسبی روبه رو شد، ممنوعیت برنامه‌های رقص و آواز در مهدکودک‌ها بود. در این خصوص ولی الله نصر، مدیرکل بهزیستی استان تهران با غیر اخلاقی خواندن این قبیل برنامه‌ها گفته است که این سازمان با مهدکودک‌هایی "متخلف" برخورد شدیدی می‌کند.
در همین خصوص پیش‌تر، احمد اسفندیاری، سرپرست سازمان بهزیستی هم اعلام کرده بود این سازمان به دنبال اجرای آموزش‌های دینی در مهد کودک هاست و در همین راستا تلاش می‌شود مهدکودک‌های مساجد و قرآنی به زودی فعال شود. شهریور ماه سال گذشته نیز وزارت آموزش و پرورش در راستای از اعمال سیاست‌های "تفکیک جنسیتی" در مهد‌کودک ها و دوره‌های پیش‌دبستانی با ارسال بخشنامه‌ای اعلام کرده بود . "اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاس‌های پیش‌دبستانی و مهد‌های کودک ممنوع است."
از سوی دیگر و در آستانه‌ی سیزدهم فروردین، روز طبیعت، مسئول كميته‌ی انتظامی ستاد تسهيلات سفرِ شهر اصفهان از ممانعت حضور اتباع افغانی در این روز در پارک کوهستانی صفه، خبر داد که چنین ممنوعیتی برای شهروندان افغانی واکنش‌های گسترده‌ای خصوصاً از سوی افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و بسیاری از ایشان این تصمیم را نژادپرستانه، خواندند.
علاوه بر این و همزمان با اکران نوروزی سینماها، پخش دو فیلم سینمایی به نام‌های گشت ارشاد و خصوصی متوقف شد. اکران این دو فیلم و خصوصاٌ فیلم گشت ارشاد که حاشیه‌های بسیاری را در پی داشت، اعتراض گروه‌های بنيادگرا و محافظه‌کار را برانگيخت که از آن جمله گروه انصار حزب‌الله روز ۲۷ اسفندماه تجمعی اعتراض‌آميز در برابر ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کردند.
فیلم گشت ارشاد داستان سه جوان فقير از جنوب شهر تهران است که برای به دست آوردن پول، خود را به‌عنوان ماموران گشت ارشاد جا می‌زنند و از اين طريق اخاذی می‌کنند.
در این رابطه حزب‌الله رشت نیز، در اعتراض به اکران فیلم "گشت ارشاد" سینما سپیدرود این شهر را تعطیل کرد. این افراد چندین اعلامیه‌ی کاغذی حاوی شعار به در و دیوار و بیلبوردهای تبلیغاتی این سینما چسباندند و سپس وارد سینما شده، مردمی را که در یکی از سالن‌ها مشغول تماشای این فیلم بودند، به بیرون از سینما هدایت کردند و بر در سینما و اتاقک گیشه قفل زدند.
همینطور خبرگزاری رویترز اعلام کرد در پی پخش ویدئوی زنان "نینجا" Ninja، معاونت رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد کارت خبرنگاری ۱۱ کارمند این خبرگزاری در ایران را ضبط کرده است که با این حساب فعالیت این خبرگزاری در ایران عملاً متوقف شده است.
مواجهه‌ی برخی گزارش‌های نقض حقوق بشر با بی‌توجهی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
همزمان با اینکه اندک اخباری با پوشش و توجه قابل تاملی دنبال می‌شوند، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری از توجهات حداقلی نیز محروم می مانند. این امر که در نوع خود همسویی غیرقابل انکاری با رسانه‌ها دولتی برقرار می‌کند، به عوامل متعددی از قبیل سیاست گذاری برخی رسانه‌ها و ذائقه‌ی مخاطب مربوط می‌شود.
در این رابطه می‌توان به اجرای حکم شلاق رضا ملک، زندانی محبوس در زندان اوین به صورت حدی، که به عنوان مجازات اتهام نشر اکاذیب از طریق انتشار فیلمی از درون زندان که در سال ۸۸ توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر گردید، برای وی در نظر گرفته شده بود، اشاره کرد.
همینطور گزارش اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق دو شهروند، در شهرستان شاهرود و در ملاءعام به اتهام آنچه "اعمال منافی عفت" خوانده شده است هم با توجه درخوری مواجه نشد.
در فروردین ماه ۹۱ و در تداوم گزارش‌های متعدد کودک آزاری، دختر بچه‌ی دو سالهای به نام "نیلوفر"، به همین علت در مشهد جان باخت. این کودک بر اثر اصابت یک جسم سخت به سرش فوت کرده و پزشکان وجود آثار کبودی و سوختگی بر روی بدنش را تایید کرده‌اند.
در اولین روز سال ۱۳۹۱ هم مردی به نام "جمشید" در بلوار تهرانسر، پس از شنیدن پاسخ منفی از سوی دختر مورد علاقه‌اش، به صورت وی اسید پاشیده است.
در خصوص محکومیت افراد زیر ۱۸ سال به اعدام هم دستکم با دو گزارش که مورد کم‌توجهی واقع شدند، مواجه بودیم. بدین ترتیب که یک نوجوان به نام "حمید احمدی" از اهالی شهر سیاهکل در استان گیلان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با مجازات مرگ مواجه شد. حکم اعدام حمید احمدی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام مشارکت در قتل دستگیر شده بود، سرانجام پس از ۴ سال زندان و رسیدن وی به سن ۱۹ سالگی صادر شده است.
دیگر گزارش نیز مربوط می‌شود به تایید حکم قصاص نوجوان ۱۷ سالهای توسط دیوان عالی کشور که به اتهام ربودن و قتل یک دختربچه‌ی ۷ پیش‌تر توسط شعبه‌ی ۳ دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به قصاص نفس محکوم شده بود.
همچنین در فروردین ماه چند زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند که از این بین می‌توان به شیرکو معارفی و محمد سلیمانی‌نیااشاره کرد. شیرکو معارفی، زندانی سیاسی بانه‌ای محکوم به اعدام که در زندان مرکزی سقز به سر می‌برد، در اعتراض به وضعیت نامعلوم و نامشخص خود دست به اعتصاب زد که پس از اعلام اعتصاب به سوئیت انفرادی زندان مرکزی سقز منتقل شد. آقای سلیمانی‌نیا نیز که در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت به سر می‌برد، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود برای دومین بار دست به اعتصاب غذا زده است.
فرو ریختن قسمتی از سقف بند نسوان در زندان اوین که زندانیان سیاسی زن این زندان در آنجا محبوس‌اند،در پی بارش شدید باران و تگرگ در پایتخت هم از دیگر گزارش‌های حائز اهمیت در حوزه‌ی زندانیان بود. گفتنی ست علیرغم اینکه زنان زندانی نگران وسایلشان بودند، مسئولین زندان اقدام در خور و شایسته‌ای برای حل این معضل انجام ندادند.
بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های ماه فروردین
این بخش با هدف آموزش در کنار اطلاع رسانی، برخی از گزارش‌های حقوق بشری اولین ماه سال را که در قسمت‌های پیشین هم آورده شده، به اختصار از لحاظ حقوقی بررسی می کند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی شهروندان تبعه‌ی افغانستان در شرایطی قادر به اخذ تابعیت ایرانی نیستند و فرزندان ایشان، حتی در صورت تولد در خاک ایران نیز امکان برخوردار شدن از شناسنامه‌ی ایرانی را ندارند و از حق تحصیل نیز محروم‌اند که طبق قوانین جاری در مقاوله‌نامه‌های بین المللی، امکان اخذ تابعیت یک کشور، پس از طی پروسه‌های حقوقی میسر است. بند ۱۵ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با بیان اینکه هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد و هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد، بر این مهم صحه می‌گذارد.
از سوی دیگر در حالی دولت تجمع و راهپیمایی کارگران را به رسمیت نمی‌شناسد که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به این مهم تاکید ورزیده است. بایستی اشاره کرد که در سالهای اخیر کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب با نادیده گرفتن این اصل از قانون اساسی به بهانه‌های مختلف از برگزاری راهپیمایی صنفی کارگران جلوگیری می‌کند.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
علاوه بر این باید اشاره داشت که در حالی امروزه، در بسیاری از کشورهای جهان صدور و یا اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ منسوخ شده است که کماکان در ایران با چنین نقض آشکار حقوقی مواجه هستیم. بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، بخش الف ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده‌ی ۳ قطعنامه‌ی حمایت از حقوق محکومان به مرگ از جمله مقاوله نامه‌های بین المللی هستند که بر این مهم که افرادی که در زمان ارتکاب به جرم کمتر از ١٨ سال دارند، نباید به مرگ محکوم شوند، تاکید می‌نمایند.
اجرای حکم شلاق برای زندانیان سیاسی و یا شهروندان که بعضاً در ملاءعام هم صورت می‌گیرد، علاوه بر اینکه فی نفسه از مصادیق بارز شکنجه است موضوعی است که بی تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشانه می‌گیرد.
در آخر هم باید اشاره کرد که بر پایه‌ی بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر کس به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک ـ پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت شناخته شود. در همین خصوص اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به داشتن مسکن متناسب با نیاز، تاکید دارد و می‌افزاید که دولت موظف است که با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمند ترند خصوصا روستانشینان و کارگران زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی فروردین ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۲۶ گزارش از سوی حداقل ۳۶ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۲۶ گزارش فروردین ماه، تعداد ۹۱۳۹ مورد نقض حقوق که ۵۶۳۰ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۳۵۰۹ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق و یا بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ داده است.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۴۱ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۳۰ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۲۹ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۳۴% کاهش داشته است."
مشروح آمار
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۶ تن از شهروندان بهایی بوده است هم چنین ۱ تن از اقلییت‌های مذهبی به ۲۴ ماه حبس تعزیری و ۳۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
هم چنین ۲ تن از اقلییت های مذهبی به نهاد های امنیتی و یا قضایی احضار شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۴۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۶۹% بوده ایم."
در پایان برای مقایسه آماری فروردین ۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه قبل، به نمودار ذیل توجه کنید.
پایان گزارش:کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان/کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر