به‌تازگی «دیوان عالی کشور» حکم "ارتداد" جوانی را با نام یوسف ندرخانی به جرم تغییر مذهب و تبلیغ مسیحیت تایید کرده است. همانطور که انتظار می‌رفت تایید این حکم در دیوان عالی کشور، موجب طرح بحث‌های دامنه‌داری در میان حقوقدانان و فعالان حقوق بشری شده است.به گزارش «محبت نیوز» رادیو زمانه، در همین زمینه گفت‌وگویی کوتاه با محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده است که به تازگی از او یادداشتی در همین زمینه نیز منتشر شده است. آقای مصطفایی بر این باور است که صدور احکام ارتداد در ایران فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.
محمد مصطفایی: دلایلی که در آن یادداشت اشاره شده همگی دلایل قانونی است؛ به ویژه اصول ۳۶ ۳۷، ۱۶۹ قانون اساسی. قانون اساسی به تعبیری «قانون مادر» است. هیچ قانون دیگر نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی وضع شود.
بر پایه این اصولی که اشاره شد، هیچکس را نمی‌توان «مجرم» شمرد، مگر این‌که اول دادگاهی صالح، به اتهام آن فرد رسیدگی کرده باشد و دوم بر اساس قانون برای آن رفتار، «مجازات مشخصی» تعیین شده باشد.
معنا و مفهوم «جرم» هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. براین اساس به هر عمل و یا ترک عملی که قانونگذار برای آن «مجازات» تعیین کرده باشد «جرم» می‌گویند. بنابراین اگر برای عمل یا رفتاری به مانند «ارتداد» در «قانون»- نه موازین فقهی- مجازات تعیین نشده باشد، آن عمل جرم نیست و نمی‌توان برای آن «کیفر» مقرر کرد.
ولی این حکم در «دیوان عالی کشور» و از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی ایران تایید شده است. همانطور که می‌دانید قضات دیوان عالی کشور از با تجربه‌ترین قضات به حساب می‌آیند. به نظر شما به چه سبب قضات و حقوقدانان دیوان عالی کشور به این مسائل و ایرادهایی که شما مطرح می‌کنید توجه ندارند؟
به نظرمن در حال حاضر قضات دیوان عالی کشور آن قضاتی نیستند که صلاحیت قضاوت در دیوان عالی کشور را داشته باشند. داشتن سابقه کاری نمی‌تواند ملاکی برای رعایت عدالت باشد. قضاتی که هم‌اکنون در مسند «قضاوت» در دیوان عالی کشور هستند، متاسفانه از آن دانش حقوقی و عدالت کیفری لازم برخوردار نیستند. آن‌ها بیشتر برخوردار از تعصب‌های مذهبی خاص هستند. بر اساس همین تعصب‌ها یا قواعد فقهی، بدون آن که به قوانین مدرن کیفری و شرایط کنونی جامعه نظری داشته باشند اقدام به صدور رای می‌کنند.
این نخستین‌بار نیست که در دادگستری جمهوری اسلامی «حکم ارتداد» صادر می‌شود. شما اشاره کردید که در چهارچوب قوانین فعلی ایران، هیچ ماده قانونی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان فردی را به جرم «ارتداد» محکوم کرد. با این حساب، در سه دهه گذشته احکام ارتدادی که صادر شده بر چه مبنا و اصولی بوده است؟
به نظر من شرایط دهه ۱۳۶۰ را نمی‌توانیم با شرایط کنونی جامعه ایران مقایسه کنیم. در آن سال‌ها اعدام‌های سیاسی و اعدام‌های مذهبی به طور خیلی خاص صورت می‌گرفت؛ به گونه‌ای که حتی ما آمار دقیقی نیز از شمار آن اعدام‌ها نداریم. در ۲۰ سال گذشته، اگر هم در دادگستری ایران، پرونده‌ای با موضوع «ارتداد» مطرح می‌شد، قاضی به آن ترتیب اثر نمی‌داد و در نهایت حکم «برائت» و یا قرار «موقوفی تعقیب» متهم را صادر می‌کرد.
با توجه به این‌که در حال حاضر این حکم در دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده، اساسن چه راهکار حقوقی‌ای به منظور جلوگیری از اجرای آن وجود دارد؟
«راهکار حقوقی» مشخص وجود دارد؛ در واقع این‌طور نیست که بگوییم هیچ راهکاری وجود ندارد. راهکار این است که رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مطلع است این حکم خلاف قانون صادر شده، دستور توقف اجرای آن را صادر کند و پرونده را برای بررسی دوباره به شعبه دیگری ارجاع دهد.
این شعبه جدید نیز در ادامه با نقض حکم پیشین، رای به «موقوفی تعقیب» آقای ندرخانی دهد. این اقدام مشخصی است که دستگاه قضایی می‌تواند و باید نیز انجام دهد. اگر این کار صورت نگیرد، این مورد نیز به عنوان یکی از آشکار‌ترین و بزرگ‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران شناخته خواهد شد؛ نقضی که لازم است گزارشگر ویژه حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی و... به آن توجه کنند و واکنش مناسبی داشته باشند.
کارهای مختلفی می‌شود کرد. متاسفانه وکلای دادگستری در ایران محدودیت دارند. اگر وکلای دادگستری مستقلی که در ایران داریم این محدودیت‌ها را نداشتند، می‌توانستند قدم بردارند و برای نجات جان آقای ندرخانی تلاش کنند. برای نمونه هفته گذشته آقای محمدعلی دادخواه به ده سال زندان و شلاق و ... محکوم شدند. به نظر من اعمال محدودیت‌هایی از این دست برای این است که افرادی نظیر آقای ندرخانی نتوانند از وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق قانونی خودشان استفاده کنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر