جمع آوری و انتشار اخبار مربوط به مسائل داخلی ایران و بخصوص موارد اقلیت های دینی با توجه به قوانین وضع شده از سوی جمهوری اسلامی از جمله منع مصاحبه وكلا با رسانه ها – تهدید و ارعاب خانواده های زندانیان مبنی بر هرگونه اطلاع رسانی، همواره یکی از دغدغه های فعالین این عرصه با توجه به محدودیت فعالیت حقوق بشری و رسانه های مستقل در کشور بوده است.
این موضوع همزمان با برخورد دستگاه قضایی با اقلیت های مذهبی در ایران از زمان روی کار آمدن دولت دهم به صورت سیستماتیک در خصوص ایشان اعمال شده است.
این نوع اعمال محدودیت ها موجب داغ شدن بازار شایعات نیز شده و جمهوری اسلامی نیز از این حربه برای تخریب سایر گزارشات واقعی نیز استفاده کرده است که صدمات جبران ناپذیری را به قربانیان واقعی تحمیل کرده است
.
.
در روز سه شنبه ۷ تیرماه سالجاری( 28 ژوئن سال 2011) به نقل از یک وب سایت مسیحی انگلیسی زبان (اینجا) كه همواره اخبار و گزارشات مربوط به مسیحیان ( غیر تثلیثی ) ایران را به صورت مستمر انتشار می دهد، خبر تائید حکم اعدام یک شهروند مسیحی به نام " یوسف ندرخانی"را از دیوان عالی كشور جمهوری اسلامی به نقل از یکی از مسئولین و نزدیكان این گروه در داخل ایران منتشر نمود.
منبع مورد نظر به این وب سایت خبری گفته است: "در حال حاضر هیچ کاری از داخل ایران برای لغو این حکم امکان پذیر نیست و هر آن امکان اجرای آن وجود دارد. اکنون تنها گزینه موجود برای لغو حکم جلب توجه سریع جامعه بین المللی به این موضوع است."
پس از انتشار این خبر از سوی این سازمان مسیحی انگلیسی زبان، کلیه وب سایت های مسیحی در خارج از كشور كه در حوزه جفا بر مسیحیان تمركز دارند و مطالب خود را به زبان های غیر فارسی منتشر میکنند بطور گسترده اقدام به باز نشر این خبر تحت عناوین مختلفی کردند. - اینجا - اینجا - اینجا - و ....
بر همین اساس در روز پنج شنبه ۹ تیر ماه (۳۰ ژوئن ۲۰۱۱) وب سایت محبت نیوز و خبرگزاری هرانا به صورت مشترک اقدام به انتشار این گزارش به نقل و تائید از منابع داخلی خود ( نزدیكان آقای ندرخانی)، و با توجه به انتشار گزارش از سوی وب سایت های انگلیسی نمودند.
پس از درج این گزارش از سوی منابع فارسی زبان محمد مصطفایی وکیل دادگستری نسبت به اتهام " ارتداد " واکنش نشان داده و آن را اتهام غیر قانونی از سوی جمهوری اسلامی دانست! و رسانه های فارسی زبان را به غیر حرفه ای بودن متهم کرد.
این در حالی است که پیشتر کشیش حسین سودمند تحت نام همین اتهام غیر قانونی( ارتداد) در زندان مشهد اعدام شده بود. و همچنین چندی پیش نیز در مورخه ۶ بهمن ۱۳۸۹ "سید علی غرابات" از نیروهای ارشد سپاه پاسداران به دلیل ادعای ارتباط با امام دوازدهم شیعیان با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام "ارتداد" و همین طور ترغیب به فساد (طبق مواد 513، 639 و 640 قانون مجازات اسلامی) به اعدام محکوم شد.
پس از گذشت 10 ساعت از انتشار این خبر، خبرگزاری هرانا اقدام به انتشار یک گزارش تکمیلی در این خصوص نمود و منبع خود را نزدیکان آقای ندرخانی، (خانواده و یا اعضای كلیسای مسیحیان غیرتثلیثی ایران) اعلام کرد و به نقل از یکی از مسئولین و یا اعضای این کلیسا موسوم به " کلیسای ایرانیان" گفت: دیوان عالی در سه شکل نظر خود را اعلام کرده بود :
1- پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه ارجاع داده شود برای رسیدگی مجدد
2- پرونده به دادگاه هم عرض داده شود با اتهامی جدید و رد اتهام قبلی
3- پرونده بلاارجاع شناخته شود و رفع اتهام گردد
2- پرونده به دادگاه هم عرض داده شود با اتهامی جدید و رد اتهام قبلی
3- پرونده بلاارجاع شناخته شود و رفع اتهام گردد
در این گزارش آمده است که صدور و اجرای حکم اعدام منوط به توبه ایشان خواهد بود.
محمد علی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری که مدعی وکالت آقای یوسف ندرخانی است ضمن تکذیب تائید حکم اعدام به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: خوشبختانه روز سه شنبه ۷ تیرماه حکم اعدام یوسف ندرخانی از سوی دیوان عالی کشور مستقر در قم نقض شده است و موکول شده به اینکه آقای ندرخانی توبه کند. با این حال در این حکم ذکر شده به شرط آنکه ندرخانی توبه نکند دوباره پرونده برای رسیدگی به دادگاه اولیه خود در رشت برگردد. به عبارتی نقض کامل این حکم ارتداد به توبه ندرخانی منوط شده است.
علی رغم گذشت سه روز رسانه های انگلیسی زبان هم چنان به نقل از "خانواده و نزدیكان" ایشان مطالبی را در تائید حکم اعدام ایشان و اقدام عاجل بین المللی جهت جلوگیری از اجرای حکم منتشر میکنند
منبع:محبت نیوز-آژانس خبری مسیحیان ایران.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر