اتهاماتی از قبیل ارتداد ویا حتی اتهامات امنیتی برای نوکیشان مسیحی اتهاماتی غیر واقع وصرفن بمنظور ارعاب آنها است واگر سیستم قضایی ایران از حداقل استقلال برخوردار باشد اصولن چنین پرونده هایی مجال تشکیل نمی یابد.
گفتگو با حسین جدیدی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر
با توجه به افزایش نقض حقوق بشر در حوزه اقلیت های دینی توسط حاکمیت، و نیز بلحاظ بررسی مواد قانونی بازداشتهای نوکیشان مسیحی و آزار و اذیت آنها گفتگویی با آقای "حسین جدیدی"، وکیل پایه یک دادگستری وفعال حقوق بشر و وکیل تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی انجام شده تا به بررسی هر چه دقیقتر آنچه که باعث برخورد حاکمیت با پیروان سایر اقلیت های مذهبی گشته بپردازیم
.
.
علل افزایش فشار بر اقلیت های دینی خاصه مسیحیان را بفرمائید؟ چرا نظام اسلامی از گسترش مسیحیت در هراس است؟چرا به شهروندان مسیحی فشار وارد میشود و ترس نظام چه توجیهی دارد ؟ سوالاتی هستند که وظیفه حاکمیت ایجاب میکند که به آن جوابی قانع کننده بدهد چون حاکم یک جامعه صرفنظر از عقاید مردمان در مقابل حقوق اولیه و انسانی آنها مسئولیت تام دارد وغیر از توهین وافترا به اقلیت ها باید جوابی قانع کننده برای این برخوردهای ناصواب به افکار عمومی داخلی و حتی بین المللی بدهد اگرچه معتقدم جوابی منطقی وقانونی برای آن ندارند. روشن است که این فشارها برای ایجاد رعب و وحشت است ومگر میشود حوزه عقیده و فکر را با بگیر و ببند محدود کرد؟ معتقدم میسر نیست و این در درازمدت به اقبال عمومی به مسیحیت می انجامد.
حوزه عقاید مردم حوزه ای کاملن خصوصی است وحکومت حق ورود به آنرا ولو با وضع قانون ندارد در حالیکه امروزه اساسن با تعابیر عجیب وغیب از قانون ؛ هموطنان مسیحی ودیگر ادیان وفرق نیز مورد اجحاف قرار میگیرند.
جا دارد که از تضییع حقوق اولیه وانسانی دراویش ، اهل تسنن، بهایی ها ، کلیمیان و... هم یادی بکنم واین موضوع امروزه منحصر به مسیحیان نیست.
همانگونه که اطلاع دارید سال گذشته یوسف ندرخانی باتهام ارتداد به اعدام محکوم شدند وهم اکنون در زندان لاکان رشت هستندآیا بنظر شما صدور چنین حکمی بر پایه فقه بوده واساسن منشاء قانونی دارد؟
شخصی که نام بردید فقط نمونه ای از دهها وصدها هموطن مسیحی نام آشنا و یا گمنامی است که با اتهامات از قبیل ارتداد- اقدام علیه امنیت ملی-توهین به مقدسات و...در زندانهای کشور هستند. بدیهی است که تا این لحظه جرمی در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین جزایی به عنوان (ارتداد) وجود ندارد ومطابق اصل(قانونی بودن جرائم ومجازاتها)چنین اتهامی از لحاظ قانونی موضوعیت ندارد وطرح آن توسط دادستان غیر قانونی است اما از نظر شرعی آنرا طرح وپیگیری میکنند. صحبت در مورد ارتداد بحث مفصلی را طلب میکند ودر اینجا فقط بدانید که بر پایه یک حدیث از ابن عباس، تعدادی از فقها منجمله مرحوم خمینی آنرا قبول دارند وتعدادی دیگر از جمله مرحوم مرحوم منتظری ودیگران برای کسی که با مطالعه دین دیگری انتخاب میکند قائل به ارتداد نیستند.
آقای ندرخانی وآحاد شهروندان مطابق همین قوانین فعلی حق دارند که دین وعقیده خود را خودشان تعیین وبه آن عمل کنند وحتی آنرا تبلیغ کنند بطوریکه گفته شد ما در قانون اینچنین جرمی نداریم بلکه برعکس مطابق اصول 13،14،15 ،26 و64 قانون فعلی مسیحیت در ایران جزء اقلیت های دینی در قانون اساسی تعیین وبرسمیت شناخته شده است.
بنابراین اتهاماتی از قبیل ارتداد ویا حتی اتهامات امنیتی برای نوکیشان مسیحی اتهاماتی غیر واقع وصرفن بمنظور ارعاب آنها خواهد بود واگر سیستم قضایی ایران از حداقل استقلال برخوردار باشد اصولن چنین پرونده هایی مجال تشکیل نمی یابد.
به عنوان وکیل دادگستری که سالیانی است وکالت تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی را در دادسراها ودادگاهها بعهده داشتید بفرمائید روند رسیدگی به پرونده نوکیشان مسیحی به چه صورت انجام میگیرد ؟
براساس مستندات ومشاهدات وتجارب حرفه ای عرض میکنم نهادهای امنیتی واطلاعاتی در واقع در اینگونه پرونده ها نقش شاکی را دارند بنا به تجربه عرض میکنم که نهاد مذکور با ارائه گزارشی که هیچگونه مستندی جزء تحلیلات ذهن متعصب مامور یا مامورین اطلاعاتی ندارد را به دادستان ارائه میدهند ودادستان نیز به بازپرس ودادیاران خاص ارجاع میدهند وصدور حکم دستگیری آغاز میشود(به زبان ساده متهم برای اختراع! مستندات در اختیار شاکی[نهاد اطلاعاتی –امنیتی] قرار میگیرد) که باحبس انفرادی وانواع شکنجه نرم وسخت سعی میکنند که حتمن متهم به انواع اتهامات ( ارتداد- اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت-توهین به انبیای عظام و...) اقرار نماید .
از شروع دستگیری تا تکمیل پرونده از سوی دادسرا بدلیل ایراد اتهامات سنگین واهی ؛ عمدتا با قرار بازداشت موقت؛ متهم محبوس است ودر هفته ها وماههای اول نه به خانواده دسترسی دارد نه به وکیل وبا طرح اتهامات واهی امنیتی چنین وچنان فضایی از رعب ووحشت برای خانواده ووکیل ایجاد میکنند و....
پس از ماهها حبس ، با تبدیل قرار به وثیقه های نا متناسب عملن ادامه حبس را هموار میکنند وسر انجام پرونده به دادگاه که میرود بدلیل اینکه واقعن در اینگونه دلایل مستنداتی یا وجود ندارد یا بی ربط به اتهام است، رسیدگی با اطاله چندین ماهه وبعضن چند ساله انجام و اکثرن نیز به تبرئه می انجامد اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند سیاست وشا کیفری واطلاعاتی ایجاد رعب و وحشت است که آن هموطن مسیحی را ماهها وبلکه سالها در حبس (حتی انفرادی) نگه داشته اند وحال که حکم برائتش نیز صادر شود او مجازاتی را بلادلیل تحمل کرده است که البته این موضوع در مورد خیلی از شهروندانی که در مقام متهم قرار میگیرند محتمل است.
در واقع هیچ منطق قانونی پشت این برخوردها نیست واین نوع رفتار ظلمی آشکار بر نوکیشان است.
علل افزایش گرایش به مسیحیت در داخل ایرانیان بخصوص در سالهای اخیر را درچه می دانید؟
گفته می شود، اولین کسانی که مسیحیت را به هند وشرق آسیا بردند، ایرانیان بودند واین نشان میدهد که مسیحیت ریشه ای تاریخی در افکار واذهان مردم ایران دارد. از طرفی ایرانیان ،مردمان باز وروشنی هستند واین ذهنیت مثبت از مسیح وپیغام او در طول تاریخ در ایران موجود بوده بعلاوه اینکه امروزه جوانها (خصوصن) میخواهند به دینی مومن باشند که بتوانند پیرامون آن تحقیق کنندوبا اصول جهانی حقوق انسانها تعارضی نداشته باشد ، خوب پیغام مسیحیت تا آنجا که من می فهمم ،محبت بی قید وشرط الهی و تسامح وتساهل نسبت به دیگران است بدیهی است که مردم خسته از بی محبتی وخشونت نسلهای گشته به آن اقبال نشان دهند اگرچه حاکمیت ایران سعی میکند مسیحیت رابه غرب وغربزدگی وتوطئه و... نسبت دهد اما عمده مردم صرفنظر از این تبلیغات و بی اعتنا به جو ارعاب وتهدید، کار خودشان را انجام میدهند.
ناگفته نماند عملکرد حاکمان اسلامی وشیعی ونمایاندن چهره دین به شکل موجود نیز تاثیر بسزایی در این روند داشته است واتفاقن مبارزه با آن از طریق حکومت، مردم را راغب خواهد کرد.
برای مبارزه با رژیمی که تاب تحمل آراء مخالف را ندارد –حتی بقول خودشان با وجود سفارشهای مکرری که بر عدم اجبار در پذیرش دین صورت گرفته چه باید کرد؟هدف از این بگیر وببند ها عقیدتی در داخل چیست آیا هدف خاصی را دنبال میکند؟
جواب این سوال را باید سیاستمداران بدهند .من وکیل حرفه ای و فعال حقوق بشرم و اگرچه در خصوص دفاع از نوکیشان تجربه هایی دارم اما تمامی تلاشم را برای دفاع از کسانی(صرفنظر از عقیده ومرام) که حقوقشان در معرض تهدید وتضییع است، بکار میگیرم ومعتقدم در بحث حقوق بشر باید موارد نقض مستند ومستدل وبدون وقفه اعلام وپیگیری شود.
این فقط چالش حکومت نیست بلکه روحانیت اسلامی خصوصن تشیع وبویژه مراجع شیعی باید به مردم پاسخ دهند که فرضن پیر مرد کارگری (که وجوهاتش را به فلان مرجع میدهد) پسرش دینی غیر از اسلام یا مذهبی غیر از شیعه را انتخاب کرده سزاوار است پدر را تکریم وپسر را بحکم ارتداد کشت؟ تضاد بین ارتداد ولااکراه فی الدین را چگونه حل میکنند؟
سزاوار نیست حکومتی که اموال مردم وثروت عمومی(نفت – مالیات و...)را در ید خود دارد نه تنها نمی تواند ونباید به حوزه افکار وعقاید مردم دست درازی کند بلکه باید وظیفه دارد به آحاد مردم(صرفنظر از عقیده ومرام) خدمت کند.
هر هدفی که پشت این بگیر وببندها باشد، فرقی نمیکند چه باشد، این اقدامات حتی خلاف قوانین جاری است(اگرچه قوانین فعلی باید به نفع حقوق مردم ابهام زدائی وجرح وتعدیل شوند)وحقوق اساسی عده زیادی از شهروندان رانقض نموده است. طبیعی است که وقتی عقیده ای دینی خود را در قالب حکومت دینی بر سایرین غلبه کرد آن عقیده ودین خواه ناخواه توجیه گر قدرت شده و انتهایی برای بگیر وببند متصور نخواهد بود .
قانون مدنی وقانون اساسی در این مورد چه می گوید؟ آیا پیش بینی هایی برای جلوگیری از پذیرش دینی غیر از اسلام در آنها شده است یا قانون انتخاب دین را حق آزادانه شهروندان می داند؟ درصورتی که قانون منعی نداشته باشد پس ریشه این برخوردها چیست؟
همانگونه که عرض کردم در اصول 13-14-15-26و64 مسیحیت به عنوان اقلیت دینی برسمیت شناخته شده - اگرچه شخصن معتقدم قانونی که بر اساس اصول مدرن قانون نویسی، تعیین دین ومذهب رسمی برای یک کشور، خود می تواند از پایه های تبعیض علیه سایرین باشد- است و از سوی دیگر مطابق ماده 2 قانون مدنی جمهوری اسلامی، قراردادها ومیثاقها ومنشورهای بین المللی که دولت ایران به آن بپیوندد درحکم قوانین داخلی ایران است وبایستی مستند احکام دادگاهها قرار گیرد در اینخصوص ماده 18میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که ایران انرا کاملن پذیرفته وماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران در شورای حقوق بشر عضویت دارد برای تمامی مردم ایران حق تغییر دین ومذهب وحق انجام مراسم مذهبی وحتی حق اظهار آنرا در جامعه به رسمیت شناخته است بنابراین براساس متون قانونی موجود :
1.با اطمینان عرض میکنم ، نه تنهاقانونی دائر بر ممنوعیت تغییر دین از اسلام به سایر ادیان یا از شیعه به سایر مذاهب در متون قوانین مدون امروزی یافت نمی شود .
2.بلکه قوانین حداقلی برای به رسمیت شناخته شدن تغییر مذهب وتغییر دین در قوانینی که عرض شد موجود است.
اما اراده ای برای اجرای دقیق همین قوانین ناقص نیز وجود ندارد بلکه در برخورد با اقلیت ها نه تنها قوانین موجد حق نادیده گرفته میشود بلکه قوانین کیفری را تفسیر موسع ناصواب میکنند وآن برخوردها را سبب میشوند.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در پائیز سال گذشته (که کلیساهای خانگی را بلادلیل به استکبار واستعمار ربط دادند) کافی بود تا برخوردهای غیر قانونی علیه نوکیشان مسیحی آغاز شود، همان روند وپروسه ای که قبلن توضیح دادم که ابتدا با طمطراق وپر سر وصدا شروع وبه روندی کاملن غیر قانونی می انجامد و....این داستان ادامه دارد.
به نظر شما جامعه جهانی چه حمایتهایی می تواند از شهروندان ایرانی در راستای انتخاب آزادانه دین بکند؟ انتظار شما از سازمانهای حقوق بشری چیست؟
در حقوق بین الملل خیلی ضمانت اجراهای زیادی نداریم البته حکومتهایی که دغدغه افکارعمومی داخلی وبین المللی دارند از طریق روابط دیپلماتیک می توانندتا حدودی درتعدیل رفتار حاکمیت ایران تاثیر بگذارند اما همین کشورها در مجامع بین المللی خصوصن شورای حقوق بشر امکانات جمعی بیشتری دارند لذا ایران در مجامع بین المللی دیگر نمی تواند از اجرای قوانین ومیثاق ها که متضمن آزادیهای اساسی ازجمله آزادی عقیده ودین است شانه خالی کند.
تعیین نماینده ویژه برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر اقدامی مثبت است که اگرچه تا این لحظه با واکنش منفی حاکمیت ایران مواجه شده است اما بنظر میرسد لجبازی حکومت در نقض گسترده حقوق بشرجامعه جهانی را به تنگ کردن این حلقه از سوی جامعه جهانی، ترغیب میکند.
انتظار مدافعین حقوق بشر، بررسی دقیق وبیطرفانه موارد نقض حقوق بشر وارائه گزارش مفصل از موارد مذکور به شورای حقوق بشر است.
از سوی دیگر به عنوان یک شهروند ایرانی آرزو میکنم با صدور فرمان عفو عمومی زندانیان ازاد وممنوعیت های خودساخته برداشته وزمینه جلب مشارکت همه ایرانیان با هرعقیده ومذهب در ساختن ایران فراهم شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر