از مجموع ويژگي هاي مسائل حقوق بشر، تنوع مباحث و تكثر مصاديق آن است كه در جنبه هاي گوناگوني ظاهر مي شود. دولتها ناگزیرند بنا به الزامات داخلي و بين المللي از زاویه های متفاوت نسبت به رعايت حقوق تمامي شهروندان، علي الخصوص گروههاي مختلف انساني كه بنا به جهات خاص مستلزم توجه ويژه هستند از قبيل قوميتها، اقليتهاي مذهبي و سياسي، كودكان، زنان و كارگران، مبادرت نمايند و در صورت نقض اساسي هر يك از اين موارد دولتها در عرصه هاي گوناگون، داخلي، منطقه اي يا بين المللي دچار چالش می شوند.امروزه توجه به اقليتها از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است:
1- از جهت رعايت حقوق انساني و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي مشروع
2- حق برخورداري و حفظ هويت قومي، مذهبي و زباني
اهميت روزافزون حقوق بشر و تدوين ميثاق هاي مختلف به طور فراگير سبب شده است تا دولتها ناچار به رعايت دقيق اين موازين الزام آور شوند.
اقليت
در مورد اصطلاح اقليت تعريف واحدي وجود ندارد كه مورد توافق تمامي اندیشمندان و نهادهاي بين المللي باشد، هر چند تلاش هاي زيادي از سوي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي جهت ارائه تعريف دقيق و كاملي از اقليت صورت گرفته است. در يادداشت دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ 27 دسامبر 1949 آمده است كه: «با آنكه از نقطه نظر علمي به دشواري ميتوان تعریف واقعاً دقيقي از اصطلاح اقليت ارائه داد .... ولي در واقع اصطلاح اقليت امروزه غالباً در مفهوم محدودتري به كار مي رود. اكنون مرسوم است كه اين اصطلاح عمدتاً براي دسته به خصوصي از اجتماع استفاده مي شود كه از گروه برتري كه در كشور زندگي مي كنند متمايز شده اند.»
همچنين درباره اقليت در دايره المعارف بريتانيکا 2004 تعاريف مختلفي ارائه شده است از جمله اين تعاريف عبارتند از:
« يك گروه محدودي كه از لحاظ نژادي، فرهنگي و قومي با گروه اكثريت حاكم زندگي مي كنند.»
در تعريف ديگري از اقليت در بريتانيكا آمده است «اصطلاح اقليت كه در علوم سياسي و اجتماعي استفاده مي شود عبارت است از يك گروه كمتري از افراد جامعه كه بالاجبار با گروه اكثريت زندگي مي كنند. اين گروه اقليت معمولا زياد درگير مسائل اجتماعي نيستند همچنين از امتيازات مساوي با اكثريت جامعه برخوردار نمي گردند، مضافاً اين كه گروه اقليت جامعه از لحاظ قدرت سياسي ضعيف تر از گروه اكثريت جامعه مي باشند.
پاتريك ترنبري نويسنده كتاب ارزشمند حقوق بين الملل و حقوق اقليتها، اقليت را گروهي مي داند كه در حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند، در عين حال اعضاي آن تبعه آن كشور هستند و ويژگي هاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم مذهب يا زبان خود هستند.
در كتاب فرهنگ علوم سياسي آمده است «اقليت در حقوق بين الملل به گروهي از مردم اطلاق مي شود كه داراي نژاد، فرهنگ، سنن يا مذهب جداگانه اي غير از فرهنگ و مذهب غالب كشوری هستند كه در آن زندگي مي کنند. حقوق و مزاياي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اقليتها معمولاً در قوانين اساسي كشورها ذكر مي شود. در كشورهايي كه معمولاً سياست تبعيض نژادي را دنبال مي كنند، مسأله اقليتها يك مشكل عمده داخلي را تشكيل داده و گاه جنبه بين المللي مي يابد.» آنچه كه ميتوان گفت اينكه اقليت لزوماً تعداد كمتر جمعيت كشور نبوده و داراي خصوصيات قومي، مذهبي يا زباني متفاوت با اكثريت افراد جامعه مي باشند كه اكثريت نيز به لحاظ جمعيتي مي تواند كمتر از اقليت باشد. حس همبستگي و اراده جمعي ضامن بقاء آنها بوده و هدف ایشان دستيابي به مساوات و برابري حقيقي و حقوقي با اكثريت مردم است.
قوميت
امروزه كمتر دولتی وجود دارد كه همه افراد و اتباع آن كشور از يك نژاد بوده و داراي فرهنگ و قوميت واحد و زبان يكسان باشند. در اين كشورها كه به كشورهاي چند مليتي(multi inational) معروفند (مثل ايران، سوئيس، هندوستان و ...) جوامع و گروههايي وجود دارند كه در مسائل زباني، فرهنگي و تاريخي ويژگي هاي مشترك خود را دارند. همچنين مسأله رعايت حقوق قوميتها و عدم تبعيض ميان اقليت و اكثريت مورد توجه ملتها، دولتها و سازمانهاي بين المللي بوده و بر همين اساس مقررات و تمهيداتي براي رعايت حقوق اقليتها و تأمين امنيت و زندگي مسالمت آميز اقوام گوناگون در نظر گرفته شده است. در جهان امروز
گاهي اوقات شاهد برخوردهاي خشونت بار، خصمانه و ويرانگر گروههاي مختلف و يا اقدامات خلاف حقوق بشر گروه اكثريت عليه اقليت براي پاكسازي قومي، اليناسيون، نابودي هويت و تاريخ قوم خاص و ... بوده ايم. يكي از اصول بنيادي حقوق بشر اين است كه همه انسانها آزاد زاده مي شوند و بايد از حرمت و حقوق برابر برخوردار باشند. تبعيض قائل شدن و تعقيب قضايي بر پايه نژاد و قوميت تخطي آشكار از اين اصل است. تبعيض عليه قوميتها مي تواند شكلهاي مختلفي داشته باشد. بي رحمانه ترين آن نژاد پرستي است. نسل كشي، آپارتايد و صورتهاي كمتر آشكار تضييع حقوق ملتها ( آسيميلاسيون، نابودي فرهنگي، تحقير و توهين علني و رسمي؛ كوچ اجباري و ... ) همگي از شيوه هاي نژاد پرستانه محسوب مي شود. اين شيوه ها گروههاي قومي را از داشتن برابري حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي با ساير گروههاي اجتماعي محروم مي كند. تبعيض هاي قومي و نژادي همچنان يكي از معضلات اصلي جهان امروز است كه اقليتها و گاهي اكثريتها از آن رنج مي برند. بيشتر تلاش هاي نخستين فعالين بين المللي حقوق بشر معطوف به مسئله آپارتايد در آفريقاي جنوبي بود كه در سال 1994 به آن خاتمه داده شد. با اين حال مبارزه با نفرت و تبعيض قومي و نژادي ادامه دارد. به خصوص در دهه 1990 كه برخي از بدترين مناقشات قومي جهان در بالكان و در ناحيه درياچه هاي بزرگ آفريقا (در كشور رواندا و بروندي) رخ داد مسئله حقوق قوميتها دوباره به صورت حادتري مطرح شد. افزايش فعاليت مبارزان ملي هويت طلب و آزاديخواه و رشد چشمگير حركتهاي ملي گرايانه در آسيا و خاورميانه بر اهميت اين امر افزوده است.
نژاد
لغت نامه انگليسي كالنيز نژاد را چنين تعريف مي كند:»گروهي از مردم داراي نياي مشترك كه ويژگي هاي ظاهري متمايزي دارند ( مانند رنگ يا نوع پوست يا مو يا قامت)«. همين لغت نامه قوم را چنين تعريف مي كند: « گروههاي انساني كه ويژگي هاي نژادي، ديني، زباني و ديگر ويژگي هاي مشترك دارند». در قانون حقوق بين المللي حقوق بشر واژه نژاد معنائي گسترده تري دارد و اغلب به تمايز مبتني بر دين، قوميت، گروه اجتماعي، زبان و فرهنگ اطلاق مي شود. در حقوق بشر بين المللي گاهي نژاد براي اطلاق به گروههايي كه نياي زيستي و ژنتيكي مشترك ندارند هم به كار مي رود. مثلاً نظام هاي كاستي در هند يا ژاپن.
ماده 1 از كنوانسيون بين المللي براي امحاي تبعيض نژادي (مصوب 1965) تعريف از نژاد ارائه نمي دهد اما تبعيض نژادي را چنين تعريف مي كند: «هرگونه تبعيض، محروميت، محدوديت يا ترجيح بر پايه نژاد، رنگ، نيا، يا منشأ ملي يا قومي كه هدف يا نتيجه آن لغو يا محدوديت حق برابر اقليتها در برخورداري از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و همه ديگر حيطه هاي حيات اجتماعي باشد». به اين ترتيب قوميت به غلط صراحتاً ذيل تعريف نژاد گنجانده شده است.
نگاهي به تاريخچه حقوق قوميت ها در نظام بين الملل
مسأله قوميتها به تدريج در طول تاريخ جنبه هاي مختلفي اعم از ملي، نژادي، ديني از ابتداي قرون وسطي به خود گرفته است ولي علي رغم اين سابقه طولاني از اوايل قرن حاضر مسئله قوميت مورد توجه حقوق بين الملل قرار گرفت. قواعد مختلف مربوط به گروههاي مختلف انساني و حقوق بشر تا قبل از جنگ جهاني اول تدوين و تصويب گرديد كه به گونه اي به مسئله قوميتها اشاره مستقيم يا غير مستقيم داشته است. پس از جنگ جهاني اول در ميثاقهاي عمومي و خصوصي براي حمايت بين المللي حقوق اقوام اصول و قواعدي نوين تصويب و تعيين گرديد و بسياري از دولتها متعهد گرديدند تا نسبت به اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني ساكن قلمرو حاكميت خود رفتاري مساوي با ساير اتباع خود داشته باشند. باتشكيل جامعه ملل، مسأله اقليتها در سطح جامعه بين المللي مطرح شد. حتي در ابتدا قرار بر اين بود كه ميثاق جامعه ملل بخشي را به تأمين حقوق اقليتها اختصاص بدهد اما اين طرح با توجه به مخالفت بعضي از دولتها رد گرديد. علي رغم عدم تأييد اين طرح در ميثاق جامعه مدل هيچ گاه مسأله قوميتها به فراموشي سپرده نشد و در بعضي از پيمانهاي صلح مانند معاهده صلح سن ژرمن كه در تاريخ 10 سپتامبر 1919 ميان متحدين اتريش يا معهده نويي (Nouei) كه در تاريخ 27 نوامبر 1919 با بلغارستان منعقد گرديد اشاراتي به قوميتها و وضعيت آنان شد. اما به لحاظ آنكه اين معاهدات كلاً نه خواسته قوميتها و اقليتها و نه رضايت دولتها را جلب مي نمود چندان دوامي نيافت. حتی پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد عليرغم انتظاراتي كه از اين سازمان تازه تاسيس در مورد مساله اقليتها و قوميتها وجود داشت هيچ گونه اقدام تازه اي در اين خصوص عمل نيامد.
در مورد مساله قوميتها در سال 1929 ميلادي كنفرانس بين المللي بزرگي در شهر پاريس تشكيل يافت و با وجود كوششهاي زيادي كه براي تعيين طرز رفتار با بيگانگان به عمل آمد نتيجه مثبتي به عمل نيامد اما كنوانسيون وين كه مشتمل بر موارد مناسبي براي اقليتها و قوميتها است در سال 1993 يا كنوانسيون حمايت از اقليتهاي قومي و فرهنگي در سال 1992 تصويب گرديد كه در مقررات آن موازين قابل قبول و مناسبي براي اقشار گوناگون اقليتهاي قومي، نژادي و مذهبي وضع گرديد.
اصول و مباني حقوق قوميتها
در حقوق بين الملل شامل اصولي وجود دارد كه صريحاً به مساله قوميتها مربوط مي شود و از آنها حمايت ويژه اي به عمل مي آيد. اين اصول تأكيد دارند كه همه مردم از جمله اعضاي اقليت قومي، نژادي و مذهبي، حقوق پايه يكساني با ديگر شهروندان جامعه دارند و بايد بتوانند بدون تبعيض از اين حقوق برخوردار شوند. برخي از حقوق فردي استاندارد، براي اقليت قومي و ديني اهميت ويژه دارند. از جمله اين حقوق آزاديهاي اجتماعي و فرهنگي، اجتماع آزادانه، آزادي بيان، حق تحصيل و آموزش به زبان مادري آزادي تشكيل يافتن و ساير اصول مصرح در موازين بين المللي مي باشد.
هرچند در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر واژه اقليت و قوميت نيامده است اما در اجراي بند 3 و 4 ماده اول و مواد 55 و 65 منشور سازمان ملل متحد كه رعايت حقوق بشر و ازاديهاي اساسي براي تمامي افراد بدون تبعيض نسبت به نژاد، جنس، زبان يا دين را اعلام نموده است، متون و اسنادي به تصويب رسيده است كه در ذيل مختصراً به آنها اشاره مي شود.
لازم به ذكر است حقوق مربوطه زبان مادري، به عنوان يكي از مصرح ترين حقوق قوميتها در قوانين بين المللي و داخلي در پايان اين قسمت همراه با متن انگليسي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1- كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي (مصوب 1948)
يكي از اولين معاهدات حقوق بشري پس از جنگ جهاني دوم كه مطابق آن نسل كشي به معناي هر يك از اعمال زير كه به قصد نابودي كلي يا جزئي يك ملت، گروه قومي نژادي يا مذهبي انجام مي گيرد محكوم شده و بخشي از اين وظيفه به ايفاي حق حيات بر مي گردد، كه يك حق فردي استاندارد است. همچنين حفاظت عليه نسل كشي گروهها را در برابر تلاش براي محو يا ضربه زدن به آنها تأكيد مي كند كه به ذكر مصاديق آن پرداخته مي شود.
الف) كشتن اعضاي گروه
ب) ايجاد آسيب جدي جسمي يا رواني
ج) گروه را به شرايطي دچار كردن كه به نابودي جسمي كلي يا جزئي شان بيانجامد.
د) تحميل شرايط به قصد جلوگيري از زاد و ولد درون گروه
ه) انتقال قهري كودكان گروه به گروهي ديگر و حق محافظت در برابر نسل كشي
اين حقوق عمدتاً سلبي است به اين معنا كه دولتها و ديگر موسسات را ملزم مي دارد كه از محو گروهها اجتناب كنند. اما همچنين اين حقوق مستلزم آن است كه به اين منظور ابزارهاي قانوني و حمايتهاي ديگر نيز تأمين شوند.
2- اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب 1948)
مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر «هركس بدون هيچگونه تمايز، خصوصاً از حيث نژاد رنگ، جنس، زبان و مذهب حق برخورداري از تمام حقوق و آزاديهاي مندرج در اين بيانيه را دارد» (ماده2) همچنين همه در پيشگاه قانون برابر هستند و حق برخورداري از حمايت قانوني فارغ از هرگونه تبعيض را دارند (ماده7)
3- كنوانسيون بين المللي محو همه صور تبعيض نژادي (مصوب 1965)
اين معاهده كه از سال 1969 به اجرا گذاشته شد جامع ترين معاهده ي مربوط به حقوق اقليتهاي نژادي و قومي است. اين معاهده به تفصيل شرح مي دهد كه دولت ها براي محو تبعيض و خشونت نژادي و ارتقاي تفاهم و همبستگي نژادي ملزم به انجام چه اقداماتي هستند. وظيفه نظارت بر اين كنوانسيون را كميته محو تبعيض نژادي (CERD) بر عهده دارد كه مركب از 18 عضو متخصص است. دولت ها موظف هستند تا گزارش پيشرفت هاي خود در جهت اعمال اين معاهده را به طور دوره اي به اين كميته ارائه كنند. الزام ارائه اين گزارش ربطي به اين ندارد كه آيا دولت مزبور معتقد به وجود تبعيض نژادي در حيطه حاكميت اش مي باشد يا خير. همچنين دولت ملزم است تا با اتخاذ تدابير آموزشي پيشگيرانه از اين معاهده پشتيباني كنند، حتي اگر اين تبعيض را مشكل بالفعل كشور خود ندانند اين كميته همچنين مي تواند با افراد و گروههاي كه مدعي نقض حقوق خود در حيطه اين معاهده هستند مكاتبه داشته باشند.
4- كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966)
اين معاهده اصلي دولتها را ملزم مي كند تا حقوق مندرج در آن را بدون هرگونه تبعيض بر پايه رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره، منشأ اجتماعي يا ملي ثروت، محل تولد و موقعيت اجتماعي به اجرا بگذارند (ماده2). همچنين اين معاهده دولتها را ملزم مي كند تا در قانون خود هرگونه «نفرت ملي، نژادي يا مذهبي را كه موجب افزايش تبعيض، خصومت، خشونت مي شود ممنوع كنند» (ماده 20). به علاوه طبق اين معاهده همه افراد در پيشگاه قانون برابرند و حق دارند بدون هيچگونه تبعيضي از حمايتهاي قانوني بهره مند شوند (ماده26) اين حق بايد براي اقليتها محفوظ باشد كه همراه با ساير اعضاي گروه شان به آداب فرهنگي مناسك ديني و تكلم به زبان خود بپردازند (ماده27).
5- اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم (1998)
ماده 6 اين اساسنامه ي دادگاه جنايي بين المللي، صلاحيت اين دادگاه را براي بررسي پرونده هاي مربوط به نسل كشي گروههاي خاص ملي و قومی به رسميت مي شناسد.
در ماده 7 هم آپارتايد به عنوان جنایت عليه بشريت تعريف مي شود.
6- معاهدات و اسناد بين المللي و قوانين داخلي مربوط به حق آموزش به زبان مادري
بر اساس هشدار زبانشناسان مبني بر احتمال نابودي 40 درصد زبانها، سازمان ملل و يونسكو اقدام به تدوين طرحي براي حفظ زبانهاي موجود كرده اند كه از موارد آن مي توان به نامگذاري روز 21 فوريه به نام روز جهاني زبان مادري اشاره كرد. بنگلادش به دليل حاكميت ناسيوناليسم زباني بر انقلابيون آن اولين كشوري بود كه در نوامبر سال 1999 پيشنهاد رسمي خود را مبني بر نامگذاري روز 21 فوريه به نام روز جهاني زبان مادري به سازمان يونسكو ارائه كرد. طرح ارائه شده از سوي دولت بنگلادش و انجمن جهاني طرفداران زبان مادري در سي امين نشست عمومي سازمان يونسكو به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو رسيد.
جامعه بين المللي اهميت و ضرورت آموزش زبان مادري را به درستي پذيرفته و آن را به عنوان يك حق اساسي بشري به رسميت شناخته است به طوري كه در چندين معاهده و اعلاميه تهيه شده از سوي مراجع بين المللي ضمن تصريح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادري خود، تعهدات مثبت و منفي دولتها نيز در شناسايي اين حق مورد تأكيد قرار گرفته است.
منظور از تعهدات مثبت تعهداتي است كه دولتها بر اساس اين معاهدات و اعلاميه ها مكلف شده اند تا با به وجود آوردن شرايط و امكانات لازم حمايتهاي مورد نياز، دسترسي افراد را به اين حق تسهيل نمايند. و منظور از تعهدات منفي نيز تعهداتي است كه دولتها را از تجاوز و تعدي به آن منع مي نمايد.
الف) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1996 مجمع عمومي سازمان ملل)
ماده 27 اين ميثاق مقرر ميدارد: در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي و يا زباني وجود دارد، افرادي كه متعلق به اين اقليتها هستند را نبايد از حق تشكيل اجتماعات با اعضاي گروه خود و نيز بهره مندي از فرهنگ و اظهار و انجام فرايض مذهبي و يا كاربرد زبان خودشان محروم نمود.
ب) كنوانسيون حقوق كودك (مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل)
مواد مختلف از جمله ماده 30 كنوانسيون حقوق كودك در اين خصوص بيان مي دارد: كشورهايي كه اقليت هاي بومي، مذهبي يا زباني يا افرادي با منشأ بومي وجود دارند كودك متعلق به اينگونه اقليتها يا كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال آن يا استفاده از زبان خود به همراه ساير اعضاي گروهش محروم شود.
ج) اعلاميه حقوق افراد متعلق به اقليتهاي قومي ملي، مذهبي و زباني (مصوب 1992) مواد مختلف از جمله بندهاي 3 و 4 ماده 4 اين اعلاميه مقرر مي دارند:
3- ملل متبوع در صورت امكان بايد اقدامات لازم را در اينكه افراد متعلق به اقليتها شرایط مناسبي براي يادگيري زبان مادري و يا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادري خود داشته باشند، ايجاد نمايد.
4- ملل متبوع درصورت امكان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادري و تشويق در كسب معلومات تاريخي، سنتها، زبان و فرهنگي كه در درون مرزهاي آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.
د) اعلاميه جهاني حقوق زباني (مصوب 1996)
اعلاميه جهاني حقوق زباني در 2 ماده مبسوط تهيه و تدوين شده است كه در آن تمامي جزئيات مربوط به حمايت از زبان اقليتها و تكاليف دولتها در اين خصوص قيد گرديده است.
ر) منشور زبان مادري
اين منشور نيز توسط سازمان يونسكو تهيه و تصويب شده است. مطابق بندهاي 3 گانه اين منشور: «همه شاگردان اين مدارس بايد تحصيلات رسمي خود را به زبان مادري خود آغاز كنند» همه دولتها موظف هستند كه براي تقويت و آموزش زبان مادري كليه منابع مواد و وسايل لازم را توليد و توزيع نمايند براي تدريس زبان مادري بايد معلم به اندازه كافي تربيت و آماده شود ... زيرا تدريس به زبان مادري وسيله اي براي برابري اجتماعي شمرده است.
ز) حقوق ايران
هرچند در عمل هيچ اقدام قابل قبولي جهت به رسميت شناختن زبان مادري اقوام ايران صورت نپذيرفته است اما احترام به زبان مادري و حق بر آموزش آن در قوانين و مقررات جزء بديهيات و مسلمات حقوق ايران به شمار مي آيد، به طوريكه قسمت اخير اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كاملاً شفاف و صريح در اين خصوص مقرر مي دارد « ... استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است» همچنين اصول 19، 22 و 23 اين قانون با اشاره به برابري و هرگونه عدم تبعيض اجتماعي و فرهنگي و غيره به نوعي ديگر اين حق مسلم بشري را مورد شناسايي قرار داده است. از طرف ديگر دولت ايران با الحاق به چندين معاهده بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز كنوانسيون حقوق كودك كه طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به شمار مي آيند، حق آموزش زبان مادري را بدون هيچگونه قيد و شرطي به رسميت شناخته است. بنابراين در پذيرش حق آموزش زبان مادري در حقوق ايران هيچ ترديدي وجود ندارد.
7- ساير موازين و اسناد تعهدآور بين المللي مربوط به حقوق اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني
الف) در ماده 2 كنوانسيون حقوق كودك نيز به عناوين حقوق اقليتها قوميتها اشاره شده است.
ب) كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت مصوب 1967 يونسكو
ج) مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال مصوب 1958 سازمان بين المللي كار
د) اعلاميه محو هر نوع نابرابري و تبعيض بر اساس مذهب مصوب 1981 مجمع عمومي سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق اقليتها و قوميتها پس از جنگ جهاني اول و قبل از تشكيل سازمان ملل متحد يك نظام بين المللي براي حمايت از حقوق اقليتها بوجود آمد و در معاهداتي كه ما بين دولتها منعقد مي گرديد مقرر شده بود كه دولتها نسبت به اقليتها و قوميتها هيچ گونه تبعيضي روا نداشته و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها دهند.
ليست سازمانهاي بين المللي حامي حقوق بشر و اقليتها و قوميتها:
كميساريای عالي حقوق بشر سازمان ملل
شوراي امنيت
كميته منع تبغيض نژادي
كميته حقوق بشر
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
كميته مبارزه با تبعيض عليه زنان
كميته ضد شكنجه
عفو بين الملل
سخن پاياني
گروههاي اقليت به ويژه قوميتها اغلب در معرض خشونت هستند. خشونت نيز صرفاً به معناي وجود درگيري و نزاع فيزيكي و جسمي عليه گروه اقليت در جامعه اي نيست، بلكه مي توان هرگونه سياستهاي نابرابر اجتماعي، اقتصادي و سياسي، فرهنگي، توهين و تحقير رسمي و علني، اقدامات در راستاي تغيير هويتي گروه اقليت، برهم زدن تركيب جمعيتي اماكن زندگي گروه به طريق كوچ اجباري و عدم مجوز آموزش به زيان مادر و جلوگيري از برگزاري، و انجام مناسك و فرايض فرهنگي و مذهبي، را به عنوان عوامل زمينه ساز خشونتهاي قومي و نژادي و مذهبي دانست. هنجارهاي حقوق بشري از دولتها مي خواهند كه چنين اقداماتي را متوقف كنند و عليه آنها تدابير لازم را اتخاذ كنند. متأسفانه با گذشت بيش از يك قرن تلاشهاي نظام بين الملل جهت محو و نابودي هر گونه تبعيض قومي – مذهبي در جهان هر روزه در گوشه و كنار اين جهان پرتلاطم شاهد تبعيضات تهاجمات و عدم رعايت در ميان اكثريت و اقليت مي باشيم كه اين از خصايص حكومتها و قدرتهاي استبدادي است كه تاب برخورداري اقليت از حقوق و آزاديهاي اساسي و مشروع را ندارد. اميد است جامعه جهاني روزي به درجه اي از رشد و كمال برشد كه همه افراد بشر بدون توجه به اصل و نسب، نژاد و زبان، مذهب و مليت، جنسيت و تابعيت در پناه عدالت و وجدان آگاه بشري در كمال مسالمت و صلح و صفا با هم زندگي كنند و دنيايي عاري از هرگونه تبعيض و نابرابري را شاهد باشيم.
نویسنده: سعید مرادی
منبع: ماهنامه خط صلح
برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید
منابع مقاله:
حقوق بين المللي عمومي، دكتر رضا بيگ زاده
بايسته هاي حقوق بين المللي عمومي ، دكتر رضا موسي زاده
سازمانهاي بين المللي ، دكتر رضا موسي زاده
دادگاههاي كيفري بين المللي ، دكتر حسين مير محمد صدقي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر