سازمان ملل متّحد، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی – مجمع عمومی سازمان ملل متّحد دريکی از شدیداللحن ترین قطعنامه‌های خود تا به امروز، آشکارا ایران را به خاطر «موارد جدی، مداوم و مکرّر نقض حقوق بشر» محکوم کرده است.
کمیتۀ سوم مجمع با ٨٦ رأی موافق در برابر ٣٢ رأی مخالف و ٥۹ رأی ممتنع، یک قطعنامۀ شش صفحه ای را تصویب کرد که به گسترۀ وسیعی از تجاوزات و بدرفتاری های ایران، از جمله «افزایش چشم گیر» اعدام ها، استفاده از شکنجه، هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر به صورت روشمند، خشونت فراگیر علیه زنان و تبعیض مستمر علیه اقلیت ها از جمله پیروان آئین بهائی، اشاره می کند.
بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «قطعنامۀ امسال با فهرست طولانی و مفصّل خود از جنایت های رخ داده علیه شهروندان عادی، رفتار مقامات ایران را با شدیدترین لحنی که تا حال دیده ایم، محکوم کرده است.»
او گفت: «اين قطعنامه ترديدی در بارۂ برداشت جامعۀ جهانی از تلاش های بی وقفۂ ایران در نقض تقریباً همۀ موارد حقوق بشر، به جا نمی گذارد.»
قطعنامه پس از گزارش های اخیر دبیر کل سازمان ملل، بان کی مون، و گزارشگر ویژۀ تازه برای حقوق بشر در ایران منتشر شد. در گزارش های افراد یاد شده نیز به شدّت از تجاوزهای جمهوری اسلامی به حقوق بشری انتقاد شده است.
حوزه های نگرانی
قطعنامه که با حمايت حدود ۴۲ کشورتنظيم شده، ۱۶ حوزۀ نگرانی را فهرست می کند که از شکنجه و افزایش استفاده از مجازات اعدام تا «محدودیت های روشمند و جدّی در زمینۀ آزادی تجمّع مسالمت آمیز» و «محدودیت ها و ممانعت های شدید در زمینۀ حقّ آزادی فکر، وجدان، دین یا عقیده» را در بر می گيرد.
در قطعنامه همچنین برای اوّلین بار، ضمن اشاره به کنترل مکاتبات، ایمیل ها و پست های صوتی توسّط دولت، از نگرانی هایی در زمینۀ «مداخلات غیر قانونی» در حریم خصوصی افراد یاد می شود.
نقض مکرر ضوابط قانونی در دادرسی ها نیز در اين قطعنامه برجسته شده است. از جمله به استفادۀ روشمند و خودسرانه از زندان انفرادی طولانی مدّت، دسترسی نداشتن بازداشت شدگان به وکیل حقوقی مورد انتخاب خود، ندادن اجازۀ آزادی با قرار وثیقه به بازداشت شدگان و شرایط بد زندان ها مانند ازدحام شدید و سطح پایین بهداشت، و نیز گزارش های مدام بازداشت شدگان دربارۀ شکنجه و تجاوز و دیگر شکل های خشونت جنسی اشاره شده است.»
«افزایش حمله به بهائیان»
نقض حقوق و تبعیض مداوم علیه اقلیت های قومی و دینی، به ویژه مشکلات پیش روی اعراب، آذری ها، بلوچ ها و کردها و نیز تبعیض علیه مسیحیان، یهودیان، صوفیان، مسلمانان سنّی و زرتشتیان، علّت دیگری برای نگرانی است.
گزارش هایی نيز دربارۀ «افزایش حمله به بهائیان و مدافعان آنها، از جمله در رسانه های مورد حمایت دولت، افزایش عمده در تعداد بهائیان دستگیر و بازداشت شده، از جمله حملۀ هدف دار به مؤسّسۀ آموزشی بهائی، اعاده و بازگرداندن احکام بیست سالۀ زندان برای هفت رهبر بهائی پس از تخلّفات عمیق در روند قانونی محاکمۂ آنها، و اقدامات تازه برای محروم کردن بهائیان از استخدام در بخش های عمومی و خصوصی» ارائه شده است.
قطعنامه از ایران می خواهد که به «محرومیت و تبعیض علیه زنان و اعضای گروه های خاص از جمله پیروان آئین بهائی، در زمینه های دسترسی به آموزش عالی و نیز زدن برچسب جرم به تلاش هایی که در فراهم کردن آموزش عالی برای جوانان بهائی محروم از ورود به دانشگاه های ایران انجام می شود» پایان دهد.
همچنین از ايران خواسته شده است در تلاش های مربوط به نظارت بر تعهدات در زمينۂ حقوق بشر، با سازمان ملل و مقامات آن همکاری کند.
خانم دوگال گفت: «این قطعنامه گواه نیرومندی است بر شرايط محاصره ای که همۀ ایرانیان – نه فقط تعدادی از اقلیت ها یا مخالفان – در آن زندگی می کنند، حالتی که در آن آزار، دستگیری و زندان خودسرانه، شکنجه و تهدید به مرگ به نگرانی های روزمرّه تبدیل شده اند.»
قطعنامه – که انتظار می رود در ماه دسامبر به تأیید کلّ مجمع برسد – همچنین از دبیر کلّ سازمان ملل می خواهد که دوباره سال آینده گزارشی دربارۀ حقوق بشر در ایران تهيه کند.
قطعنامۂ اروپائی
قطعنامۀ شديداللحن مشابهی عليه نقض حقوق بشر در ايران نيز روز پنجشنبۂ گذشته در پارلمان اروپا به تصويب رسيد.
اين قطعنامه هم به نگرانی های متعددی از جمله افزايش اعدام ها و استفادۂ فزاينده از شکنجه در آزار روشمند فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، زنان و اقليت ها اشاره می کند.
قطعنامۂ پارلمان اروپا نيز به افزايش آزار بهائيان در ايران و اين که «آنها در معرض تبعيض های شديد از جمله محروميت از امکانات تحصيلی هستند»، و زندانی بودن هفت مدير اين جامعه و «ادامۂ بازداشت بيش از ۱۰۰ عضو اين جامعه» می پردازد.
بانی دوگال گفت: «ما از اين قطعنامه ها استقبال می کنیم و امیدواریم که حکومت ایران سرانجام به تقاضای جامعۀ بین المللی مبنی بر پایان دادن به اينگونه اعمال و بازگشت به حکومت قانون توجّه کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر