کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت، که مقامات ایرانی باید به آزار قضایی دگر اندیشان مذهبی در ایران خاتمه دهند.
فرستنده:محمدرضا فرشادفر
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران« محبت نیوز»، کمپین از قوۀ قضاییۀ ایران به طور خاص می‌خواهد تا ا حکام زندان تعزیری برخی از اعضاءگروه مسیحیان (غیر تثلیثی)، شامل حکم اعدام یوسف ندرخانی، و حکم زندان بهروز صادق خانجانی را لغو کند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین، گفت: «مقامات ایرانی باید مورد هدف قرار دادن گروههای مذهبی و مناسک دینی آنان را متوقف کند؛ این اعمال ناقض قوانین بین الملی و قوانین ایران می‌باشد.»
آرون رودز افزود: « رفتار دولت ایران در انتقاد از کشورهای اروپایی برای سیاست‌های تبعیض آمیز علیه مسلمانان در حالیکه ایران خود مسیحیان و اعضاء سایر اقلیتهای دینی را به زندان و احکامی شامل اعدام محکوم می‌کند، عمیقن ریاکارانه است.»
در فروردین ماه سال جاری، در جریان جلسۀ شانزدهم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت ایران از اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا برای تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی انتقاد کرد. طبق گزارش تلویزیون دولتی پرس تی وی در تاریخ ۲۳ فروردین، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت: «ما انتظار داریم کشورهای اروپایی ازادی های فردی و اجتماعی مسلمانان را تضمین کنند.»
در طول سالهای ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، شماری دگر اندیش مذهبی از اعضا گروه مسیحیان (غیر تثلیثی) تنها به دلیل اعتقادات و مناسک مذهبی شان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند.
همچنین بر طبق این گزارش گفته شده، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال جاری، دادگاه انقلاب شهر بندر انزلی ۱۱ عضو این گروه، به اسامی عبدالرضا علی حق‌نژاد و زینب بهره‌مند، مادربزرگ ۶۲ سالۀ دو تن دیگر از متهمان را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مورد محاکمه قرار داد.
بر اساس این گزارش قرار است این دادگاه رای خود را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت صادر کند. مقامات ایرانی همچنین اعضاء این گروه در بندر انزلی را به مصرف مشروبات الکلی و بدحجابی متهم کرده‌اند. طبق گزارشات، این اتهامات بر پایۀ شرکت آنان در مراسم دعا ( عشا ربانی ) بوده است . توضیح اینكه این مراسم قسمت مهمی از پرستش مسیحیان است. كه برخی از شرکت کنندگان به عنوان بخشی از آداب مراسم تكه ای نان بدون خمیر مایه و مقداری شراب و یا آب انگور را به عنوان سمبل خون عیسی مسیح مینوشند.
مسیحیت یکی از آئین شناخته شده در قانون اساسی ایران است و برغم حدودی تبعیض، جمهوری اسلامی ایران برای جوامع قومی و تاریخی مسیحی حنیفی فضای محدودی برای انجام مناسک دینیشان قائل شده است. اما رهبران این گروه به کمپین گفته‌اند که به خصوص ظرف شش سال گذشته، دولت ایران به صورت فزاینده‌ای گروههای مسیحی را مورد هدف قرار داده است.
گروه مسیحیان غیر تثلیثی با تعالیم و اصول متفاوت از عرف كلیساهای رسمی ایران در درجۀ اول از کسانی تشکیل شده است که از ادیان دیگر به مسیحیت پیوسته‌اند . همچنین، دادگاه‌ها و مقامات ایرانی اخیرن مبادرت به داشتن دیدی سیاسی نسبت به این گروه‌ها کرده‌اند و رهبران و معتقدان این گروه را در دادگاه‌های انقلابی که برای محاکمۀ جرمهای سیاسی و امنیت ملی استفاده می‌شوند، محاکمه می‌کنند.
در تاریخ ۱۶ فروردین سال جاری، شعبۀ یکم دادگاه انقلاب در شهر شیراز بهروز صادق خانجانی، و پنج عضو دیگر کلیسا، پرویز خلجی، امین افشارمنش، مهدی فروتن، محمد بلیاد و نازلی مکاریان را هرکدام به یک سال زندان برای «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد. اما این افراد از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه شدند. صادق خانجانی و سایر اعضاء آنان تقاضای تجدید نظر در حکم دادگاه را ارائه کرده‌اند.
- ارائه گزارش یا همكاری۱۰ ساله با وزارت اطلاعات!
" فیروز صادق خانجانی برادر بهروز صادق خانجانی در خصوص همكاری رهبران شان با دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با این كمپین گفت: «کلیسای ما به مدت ده سال گزارش فعالیت های خود را به وزارت اطلاعات اعلام کرده است. بنابراین ما یک سازمان زیر زمینی نیستیم. برادر من حتی از شهری به شهر دیگر نیز بدون اطلاع دادن به آن‌ها سفر نمی‌کند.» اما وی نگفته است كه اسامی اعضا و یا كسانی كه به این گروه می پیوندند را نیز در اختیار وزارت اطلاعات قرار می دهند یا خیر؟ و آیا اینكه اینگونه همكاری چه عواقبی می تواند برای اعضا و یا تاثیر آن بر كلیساهای خانگی در داخل كشور داشته باشد. اصولن همكاری و یا دادن اطلاعات و گزارش یا در مواردی دادن اسامی گروندگان به این آئین به حاكمیتی كه با داشتن تفكر شریعت نظام اسلامی خود شدیدن از مخالفان نومسیحیان است چه تاثیری می تواند برای سازمانی كه مدعی ترویج مسیحیت است داشته باشد !؟ حكومتی كه خود از ابتدای بنیان با اعدام و ترور برخی از رهبران كلیساهای ایران و با بازداشت و دستگیری بسیاری از مسیحیان بویژه از ژانویه ۲۰۱۱ در صدد مبارزه با جریان رشد تفكر مسیحیت در ایران می باشد چگونه می توان به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی آن اطمینان كرد ؟ كه این خود سوالات بسیاری را در اذهان ایجاد می كند .
برادران خانجانی و دیگر همفكران آنان از گروههای دگر اندیش مذهبی (مسیحیان غیر تثلیثی) و از پیروان ویلیام برانهام واعظ آمریكائی می باشند. "برانهامیست ها" افرادی هستند كه بخاطر رد تعلیمات مورد قبول كلیساهای پروتستان و كاتولیك در مورد تثلیث مقدس و بدلیل مكاشفات خاص شخصی كه از كتاب مقدس دارند به آنان عنوان مسیحیان غیر تثلیثی داده اند،این افراد اعتقاد دارند كه "ویلیام ماریون برانهام" واعظ معروف آمریكائی در اواسط قرن بیستم آخرین نبی خداوند بر روی زمین بود.
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۹، شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر کیفری استان گیلان، حکم محکومیت و اعدام یوسف ندرخانی را به اتهام ارتداد تنفیذ کرد. ارتداد، عمل برگشتن از دین خود، در قانون جزایی ایران جرم نیست. قاضی رییس دادگاه یوسف ندرخانی تصمیم خویش را نه برپایۀ قوانین مکتوب بلکه بر اساس نوشته‌های برخی روحانیون قرار داده است.
وکیل مدافع یوسف ندرخانی، محمدعلی دادخواه، به کمپین توضیح داد که در قوانین ایران، نه نامی از جرمی به نام ارتداد آمده است و نه هیچ توافق جمعی بر اساس تعریف ارتداد در قوانین اسلامی حاصل شده است.
وی گفت: «بسیاری از علما از جمله آیت الله اردبیلی نسبت به اینکه ارتداد را جرم قابل حد بدانند دچار تردید هستند.» محمدعلی دادخواه که خود با اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر روبروست افزود: «اما حتی اگر به هیچکدام از این موارد هم توجه نکنیم، باید بدانیم که ایران به مواضع بین المللی پایبند است و اصول اولیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و از طرف دیگر ماده ۲۷ کنفوانسیون وین صراحتن اعلام کرده که هیچ دولتی به خاطر قوانین داخلی خود نمی‌تواند معاهدات بین المللی را نادیده بگیرد پس با ارزیابی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که اعدام این فرد یا افرادی در چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.»
مادۀ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان است، متضمن آزادی افراد برای داشتن یا انتخاب فکر، وجدان و مذهب است. «این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» مادۀ ۱۸ همچنین اعلام می‌دارد: «هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.»
آرون رودز گفت: «حکومت ایران به خوبی می‌داند که تعهدات بین المللی‌اش آن را از انجام تبعیض مذهبی باز می‌دارند و ایران را وادار به حفاظت از آزادی مذهب و وجدان می‌کنند. قوۀ قضاییۀ باید احکام زندان و اعدام اخیر را لغو کند و به آزار مسیحیان و سایر اقلیتهای دینی در ایران پایان دهد.فرستنده:محمدرضا فرشادفر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر