ایران، کره شمالی و سوریه همچون آخرین بار به این قطعنامه رأی منفی دادند و ۲۳ کشور از بازیگران اصلی این عرصه، از جمله فروشندگانی چون روسیه، چین و خریدارانی چون مصر، هندوستان و اندونزی به آن رأی ممتنع دادند.
امضای این قطعنامه از سوی کشورها از ماه ژوئن به اجرا گذاشته خواهد شد.

از هفت سال پیش تاکنون در مورد چنین قطعنامه‌ای بحث می‌شود.
این قطعنامه پس از پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۶ نخستین قطعنامه‌ بین‌المللی در زمینه خلع سلاح به‌شمار می‌رود.
پنج‌شنبه گذشته ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در نیویورک نتوانستند بر روی این پیمان ۱۵ صفحه‌ای به توافق برسند چرا که در آن نشست موافقت نمایندگان تمامی ۱۹۳ کشور عضو در سازمان ملل الزامی بود اما ایران، سوریه و کره شمالی به آن رأی منفی دادند.
حدود یک صد کشور، از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده، و نیز بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، پیشنهاد کردند که مجمع عمومی این پیش‌نویس را به تصویب رسانده و امضای آن را آزاد بگذارد.
بدین ترتیب هر کشوری در امضا و تصویب نهایی این پیمان آزاد است که به‌گفته دیپلمات‌ها تصویب و موافقت نهایی و کامل آن می‌تواند تا دو سال طول بکشد.
روسیه پیش از این اعلام کرده بود که آن را امضا نخواهد کرد.
اساس این پیمان بر آن است که هر کشور پیش از هرگونه معامله‌ای باید در نظر گیرد که سلاح فروخته‌شده برای دور زدن تحریم‌های بین المللی یا “نقض جدی” حقوق بشر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و یا به دست تروریست‌ها و یا جنایتکاران نمی‌رسد. در غیر این صورت چنین معامله‌ای مجاز شمرده نخواهد شد.
این سلاح‌ها از اسلحه کمری تا هواپیما و کشتی‌های جنگی و موشک را شامل می‌شوند.
این پیمان تمامی نقل و انتقالات بین‌المللی اعم از واردات، صادرات، حمل و نقل و مبادله را بدون تأثیر قوانین ملی پوشش می‌دهد.